«السلع الاستفزازية» تستنزف مليارات من اقتصاد البلاد.. التفاح الأمريكاني وطعام القطط والكلاب الأكثر استيرادًا.. «اقتصادي»: نعاني فوضى الاستيراد.. وزير الصناعة: لا يمكن وقف شرائها
على الرغم من إدارج الأمم المتحدة والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 40% من سكان مصر تحت خط الفقر، بينما تأتي في المقابل أيادي الدولة مغلولة عن رفع معاناتهم ومساعدتهم ماليًا كان أو معنويًا، تستنزف الدولة من خزانتها مليارات الدولارات مقابل استيراد سلع استفزازية بحسب ما صنفها الشعب، وترصد «فيتو» أبرزها في السطور التالية.
طعام القطط والكلاب
تأتي ضمن السلع الاستفزازية التي حرصت الحكومة على استيرادها بمبالغ خرافية، استيراد طعام القطط والكلاب الذي يصل قيمته إلى 153 مليون دولار، علاوة على استهلاك نحو 95 مليون دولار لاستيراد لحوم الطاووس والغزلان والنعام، وتأتي قيمة واردات الجمبرى والكافيار 78 مليون دولار، والتفاح الأمريكاني بـ «400 مليون » دولار خلال العام المالي الحالي، حسب ما أشار إليه هشام رامز رئيس البنك المركزي السابق.
سيارات السباق
فيما تشغل سيارات السباق مليون دولار من استيرد مصر، ويعادلها في النسبة سيارات لملاعب الجولف، والبيتش باجي وما على شاكلتها، بينما تأتي اساتيك الأموال ضمن السلع التي تنزوي ضمن القائمة الاستفزازية، حيث إنها تشغل بـ1.3مليون دولار من استيراد مصر للسلع من الخارج.
ألعاب أطفال
كما تستورد مصر ألعاب أطفال سنويًا بقيمة 50 مليون دولار، حيث إن الصين هي المسيطر الأول على سوق تجارة الجملة بنسبة 90%، وتأتى ماليزيا وألمانيا وتايلاند من أبرز الدول التي نستورد منها الألعاب، فضلًا عن الألعاب النارية التي تتجاوز 500 مليون جنيه سنويًا أي ما يعادل 82 مليون دولار، فيما يصل المبلغ إلى 700 مليون جنيه في بعض الأحيان حيث يزداد الطلب المحلى خلال فترة الأعياد بنسبة 70% عن الأيام العادية.
فوضى الاستيراد
وفي هذا الإطار، أثار تصريح وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، بأن مصر لا يمكنها وقف استيراد السلع الاستفزازية جدلا واسعا في الشارع المصري، خاصة بعد تأكيده أن مصر تعانس فجوة في اقتصادها وتلجأ إلى القروض لحل أزمتها.
وفي هذ السياق، قال عبد المطلب عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن مصر تعاني فوضى في الاستيراد، وشراء كميات كبيرة من السلع الغير ضرورية، والتي تعد أكثر من احتياجات المصريين ووصفها الشعب «بالسلع الاستفزازية» نظرًا لاستفزازها لأموال الدولة والشعب، والتي يأتي أبرزها « أدوات التجميل ولعب الأطفال وأساتيك العملة».
وبالنسبة لعيوب استيراد هذه السلع، قال عبد الحميد إن زيادة استيراد هذه السلع المستفزة أدى إلى زيادة عمليات التهريب، وتدبير العملية من خلال قنوات غير بنكية، منوهًا إلى ضرورة وضع رقابة من الدولة على كم الاستيراد والمخزون.
ترشيد الاستيراد
وشدد «عبد الحميد» على ضرورة اتباع أساليب ترشيد الاستيراد من خلال منظور تحليلي واسع ومدروس دون المساس بالاتفاقيات التجارية الدولية، وبنود منظمة التجارة العالمية، وذلك من خلال عدة إجراءات تحايلية، ومنها زيادة إنتاج البديل المحلى وسد الفجوه بين السلع الواردة ومثيلتها المحلية، حتى يتسنى لنا التحايل بمنع استيراد تلك السلع، دون الصدام مع الدول الأجنبية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يعرف «الإجراءات الرمادية»، وتتبعه عدد من الدول الكبري.
أساليب تحايلية
وأضاف أستاذ الاقتصاد والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن ترشيد الواردات يتم بعدة أساليب تحايلية، منها فرض رسوم جمركية إذا كان هناك مدى يسمح بذلك على السلع المستوردة، لجعل سعرها يعادل مثيلها المصري، فضلًا عن منع فتح اعتمادات لسلع غير ضرورية، وفرض ضريبة استهلاكية كبديل للرسوم الجمركية، علاوةً على زيادة الصادرات المحلية السلعية، موضحًا أن الحظر المباشر غير متواجد في الاتفاقيات الدولية.
الميزان التجاري
وأشار«عبد الحميد» إلى أن استيراد السلع الاستفزازية يزيد الطلب على الدولار، الأمر الذي يقلل من سعر الجنيه، فضلًا عن تأثر الميزان التجاري، في إشارة أن ذلك أدى بدوره إلى تسجيل 37 مليار دولار صافي عجز بالميزان التجاري، علاوةً على تسجيل 12 مليار دولار صافي عجز في ميزان المدفوعات، موضحًا أن سبل لترشيد تؤدي إلى استقرار في سعر الصرف، وبالتالي زيادة سعر الجنيه، واستقرار في الميزان التجاري.
