وزيرة التضامن: نسعى لتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر

أكدت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين مصلحة الضرائب وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يضمن تحقيق التعاون المثمر بين مصلحة الضرائب وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.

وأضافت أن البروتوكول، يتيح تيسير تبادل المعلومات والبيانات بين كل من مصلحة الضرائب وصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، كأحد متطلبات الإجراءات اللازمة لمكافحة صور التهرب التأميني والضريبي، وذلك من خلال السماح لكل جهة بالاطلاع على البيانات والمعلومات المتاحة لدى الجهة الأخرى.

وكانت وزيرة التضامن، شهدت ووزير المالية قدري دميان، توقيع البروتوكول، ووقع الاتفاق كل من عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وآمال عبد الوهاب رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.

وأشارت إلى أن الاتفاق يهدف لدعم جهود الحكومة في محاربة ظاهرة التهرب الضريبي والتأميني، مع الحفاظ على حقوق الملايين من العاملين بمنشآت القطاع الخاص، مؤكدة أنه يسمح البروتوكول بتبادل المعلومات والبيانات بين مصلحة الضرائب وهيئة التأمينات عن تطورات النشاط الاقتصادي، بما يسهم في الحفاظ على الحقوق التأمينية للعاملين، وبالتالي الحماية المجتمعية للأسر المصرية، وأيضا الحفاظ على موارد الدولة من الرسوم الضريبية المختلفة.

وأضافت أن الاتفاق سيعكس أيضا التنسيق المستمر بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي؛ من أجل تحقيق أهداف الحكومة في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر المصرية، والحفاظ على حقوق القوى العاملة المصرية.

وأكدت أن الاتفاق جزء من إستراتيجية موسعة تنفذها الحكومة المصرية؛ لتدعيم شبكات الحماية المجتمعية والارتقاء بالخدمات التأمينية ونشر الوعي بأهمية الاشتراك في النظم التأمينية المتعددة التي تقدمها الدولة سواء للقوى العاملة داخل مصر أو حتى للمصريين بالخارج.

وأضافت أن البروتوكول يستند على أسس قانونية للتعاون، ويلزم قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 في مادته الثانية (الجهات الحكومية والإدارية بموافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بجميع البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق أحكام هذا القانون).

ونوهت إلى أن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، يسمح لمصلحة الضرائب المصرية طبقا للمادة 97، بالاطلاع على جميع الوثائق والأوراق لدى جميع الجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والنقابات.

وحول أهم بنود الاتفاق، أشار عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنها تشمل تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بخدمات الرقم التأميني وأوعية الربط والأجور للمنشآت المؤمن على العاملين بها؛ لحماية حقوق العمالة غير المنتظمة، وقال إن مصلحة الضرائب طبقا لأحكام البروتوكول تقوم بإمداد هيئة التأمين الاجتماعي ببيانات ومعلومات تتعلق بالعاملين لدى الممولين المسجلين بمصلحة الضرائب.

وأشارت آمال عبد الوهاب، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، إلى أن الاتفاق يسمح أيضا بتبادل أي معلومات أو بيانات أخرى تسهم في تحقيق أهداف البروتوكول التي تشمل تيسير تبادل المعلومات والبيانات عن المجتمعين الضريبي والتأميني، بما يسهم في زيادة إيرادات الضرائب واشتراكات التأمينات؛ لتمكين الدولة من القيام بمهامها في تطوير وتحسين الخدمات العامة والارتقاء بالمجتمع المصري.

وقالت إن الاتفاق يسمح بتبادل البيانات والمعلومات من خلال الربط الإلكتروني بين الصندوق ومصلحة الضرائب المصرية، أو عبر أحد وسائط نقل البيانات الإلكترونية، مؤكدة على التزام الجهتين بسرية البيانات والمعلومات المتبادلة، وعدم إفشائها لأي جهة أخرى التزاما بأحكام القانون.