قانون الطوارئ الفرنسي.. تم استخدامه مرتين.. العمل به لا يتجاوز 12 يومًا ويجدد.. حل البرلمان و15 يومًا من استقالة الحكومة يبطلان العمل به.. يسمح لقوات الأمن بتفتيش المنازل في أي وقت دون إذن قضائي
أعلن الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، حالة الطوارئ في فرنسا، وإغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية، عقب تفجيرات باريس الدامية والتي أسفرت حتى الآن عن سقوط 128 قتيلا و300 جريح.
وفى السياق نفسه ترصد «فيتو» 4 فروق بين قانون الطوارئ الفرنسى، وقانون الطوارئ المصرى.
تطبيق القانون
في عام 1955 تم إصدار قانون الطوارئ الفرنسي، ويضم 16 مادة وتم تعديله ست مرات منها مرة عام صدوره 1955، وأربع مرات عام 1960، والمرة الأخيرة عام 1980، وكانت المرة الأولى التي أعلنت فيها فرنسا حالة الطوارئ داخل حدودها عام 2005، بعد اندلاع أحداث شغب في عدد من ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، حيث وافق البرلمان حينها على مدة فترة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بناء على طلب من الرئيس السابق جاك شيراك.
وتعد هذه المرة هي المرة الثانية التي يعلن فيها العمل بقانون الطوارئ داخل فرنسا
أما في مصر فقد تم سن قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وتم فرض حالة الطوارئ أثناء حرب 1967، وتم إنهاء حالة الطوارئ لمدة 18 شهرًا، ثم أعيد فرضها بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في أكتوبر 1981، واستمر تمديد حالة الطوارئ طوال فترة حكم الرئيس مبارك، وفي 12 مايو 2010 صدق البرلمان المصري على تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين آخرين، وفى 10 سبتمبر 2011 قرر المجلس العسكري الذي يقوم بدور رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ بعد أحداث السفارة الإسرائيلية، حتى قرر الرئيس المؤقت عدلي منصور فرض حالة الطوارئ بدءًا من الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس ولمدة شهر من تاريخه وذلك عقب قيام وزارة الداخلية بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
مدة العمل
خول الدستور الفرنسي العمل بقانون الطوارئ لمدة 12 يوما وتحتاج الحكومة، إذا ما رغبت في تمديد فترة العمل به إلى قانون جديد من مجلس النواب، ولا تنتظر الجهات الحكومية المعنية وخصوصًا وزارة العدل انتهاء مهلة الأيام الاثني عشر لطلب التمديد، أما في مصر لا يتم تحديد مهلة محددة للعمل بقانون الطوارئ.
المسئول عن الطوارئ
وعند إعلان حالة الطوارئ في فرنسا، يتولى وزير الداخلية والمحافظون زمام الأمور، ويصدرون التعليمات الآمرة، تحت طائلة عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين 8 أيام وشهرين لمن يخالف اللوائح، وهو الأمر المخالف لقانون الطوارئ المصرى والذي ينص على تولى رئيس مجلس الوزراء زمام الأمور.
إلغاء القانون
وتقول المادة الرابعة في قانون الطوارئ الفرنسى، إن قانون التمديد يسقط بالتقادم في أعقاب مضي 15 يومًا على استقالة الحكومة أو حل البرلمان، أما في مصر فلا يسقط قانون الطوارئ حيث أقيلت الحكومة أكثر من مرة وتم حل البرلمان في عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
جدير بالذكر أن قانون الطوارئ الفرنسي يسمح لقوى الأمن بتفتيش المنازل في أي وقت من الليل أو النهار ودون الحاجة إلى إذن قضائي خاص وكذلك إبعاد من يريد من الأشخاص الذين يعتبرهم مصدر تهديد للأمن والسلامة العامة من مناطق إقامتهم، وفرض الإقامة الجبرية في مناطق أمنية محددة، مع إغلاق أماكن الاجتماعات العامة والمسارح وصالات السينما والملاهي، وفرض الرقابة على الوسائل الإعلامية كما هو حال في مصر.
