الحكم في دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن وائل غنيم..17 يناير
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى القضائية المقامة من المحامي سمير صبري، لإسقاط الجنسية المصرية عن وائل غنيم للحكم بجلسة ١٧ يناير.
وقال مقيم الدعوى: إن "وائل غنيم يعمل مدير تسويق شركة جوجل في الشرق الأوسط، وقدم نفسه على أنه شخص وطني وثوري، ولكن انكشف أمره وتم تحريكه من قبل قوى خارجية، وهي من قامت بحمايته ورعايته، وخصوصًا أن الجهات الأمريكية هي أول من بحثت عنه، وكأنه أحد رجالهم، عندما كان في استضافة قوات الأمن المصرية لمدة 12 يومًا، بينما كان الرصاص الحي ينهمر على المتظاهرين في ميدان التحرير'".
وأضافت الدعوى أنه "في يوم 25 يناير 2011، كان وائل غنيم في مقر عمله بشركة جوجل الأمريكية في مكتبها الكائن بدبي، وسافر إلى مصر في اليوم التالي، للاشتراك في تظاهرات الجمعة في 28 يناير، بعد أن بدا للجميع أن التظاهرات قد ازدادت حميتها، إلا أن سفره كان فجأة وبسرية كاملة، دون أن يقول لزملائه في العمل، أو يتصل بوالده الذي يعمل في السعودية، ويخبره أنه سيشترك في التظاهرات".
وأكدت الدعوى أن "غنيم لم يكن يومًا شريكًا في الثورة، ولم يعش معاناة المصريين حتى يتحدث باسمهم، وإنما هو صناعة أمريكية بامتياز، تم دسها داخل الوطن وخدع الجميع، لكن الشعب المصري اكتشف وائل غنيم سريعًا، واتهمه بالعمالة لصالح أمريكا".
