النيابة تستمع لأقوال مسئول المناجم في اتهام رئيس الثروة المعدنية بالفساد

على مدار خمس ساعات متواصلة  استمع المستشار «أحمد أبو الخير» رئيس نيابة الأموال العامة العليا  إلى الجيولوجي «مسعد هاشم» رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر بهيئة الثروة المعدنية في البلاغ رقم 1936 لسنة 2012 أموال عامه عليا، ويتهم «فكري يوسف» رئيس هيئة الثروة المعدنية بإهدار المال العام والفساد بالاشتراك مع شركة «تنتالم إيجيبت» الأسترالية.

وأكد رئيس المناجم أن عقود الاستغلال التي حصلت عليها شركة «تنتالم إيجيبت» وهي أرقام 1658 و1785 و1569 صدر قرار إلغاء لها برقم 30 لسنة 2010 وموقع عليها من رئيس هيئة الثروة المعدنية الجيولوجي «مصطفى محمد  ذكي البحر» في 19 أغسطس 2010 وهي العقود التي تغطي منطقة «أبو دباب» ونفذت الإدارة المركزية للمناجم هذا القرار الا أنه تم إرجاع العقود بقرار غريب لم يصدق عليه من وزير البترول مما يعد ذلك مخالفة للقانون.

كما اعترف رئيس المناجم أن «فكري يوسف» كان يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة «تنتالم إيجيبت» لمدة 4 سنوات منذ أن كان وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية. 

 كانت أوراق  القضية كشفت عن تورط رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية في الكثير من المخالفات التي شابت إنشاء هذه الشركة وعقد اتفاقيه معها لاستخراج خام «التنتالم» ومنها مشاركته في عضوية مجلس إدارة شركة «تنتالم إيجيبت»؛ حيث لم ينفذ المشكو في حقه القرار رقم 30 لسنة 2010 الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة المعدنية الموقع بتاريخ 19 /8/2010 في عهد رئيس الهيئة السابق «مصطفى ذكي البحر» والموافق عليه بالإجماع من قبل مجلس الإدارة وتضمنه في الفقرة رقم 24 التي تنص على "إلغاء عقود استغلال أرقام 1658 ,1785 ,1569 لشركة «تنتالم  إيجيبت» المحدودة التي تغطي منطقة «خام أبو دباب».

كما أنه تم إخطار الشركة بتاريخ 13/6/2010 ولم تتقدم الشركة بأي مبررات حتى الآن واستمرت في العمل بهذه المناجم لمده عامين متواصلين واستخرجت مئات الآلاف من الأطنان للمادة الخام.

وكشفت القضية أنه على الرغم من صدور هذا القرار، وإبلاغه للإدارة المركزية للمناجم والمحاجر في الكتاب المرسل للإدارة المركزية للمناجم والمحاجر لكن رئيس مجلس إدارة الثروة المعدنية الحالي «فكري يوسف» استطاع باستغلال نفوذه كوكيل لوزارة البترول لشئون الثروة التعدينية بالإنابة، ثم عمله بعد ذلك بعد ثورة 25 يناير كرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة المعدنية وضرب بالقرار عرض الحائط، واستمرت شركة «تنتالم  إيجيبت» في تشغيل المناجم واستخراج خام القصدير.