«وثيقة حفظ الدستور» ترد على الدعوات المطالبة بتعديله.. عبد المجيد: الانتهاء منها خلال شهر لعرضها على البرلمان.. السيد: الدستور صدر ليطبق.. وجبريل: تعديله إرادة شعبية تتطلب حوارا مجتمعيا
ائتلافات سياسية روجت على نطاق واسع، وبدأت حملات إعلامية مكثفة من أجل تعديل بعض مواد الدستور، التي قادها مظهر شاهين، في الفترة الأخيرة، وفي مقابلها أطلق الدكتور وحيد عبد المجيد حملة مضادة لحفظ الدستور، سيتم إرسالها خلال شهر لكل مؤسسات الدولة، ومن بينها البرلمان والرئاسة ومجلس النواب، علاوة على الجامعات والمدارس والنقابات العامة والنقابات المستقلة.
وترصد «فيتو» خلال التقرير التالي، عددا من آراء الخبراء حول دور هذه الوثيقة، في مواجهة الحملات المطالبة بتعديل الدستور:-
وثيقة حفظ الدستور
قال الدكتور وحيد عبد المجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن الانتهاء من وثيقة رفض تعديل الدستور سيتم خلال شهر من الآن، مشيرًا إلى أنها عمل مدني مجتمعي، والمشاركة فيه متاحة ومفتوحة لجميع المصريين.
وأضاف "عبد المجيد"، أن الوثيقة سيتم إرسالها إلى كل مؤسسات الدولة، ومن بينها البرلمان والرئاسة ومجلس النواب، علاوة على الجامعات والمدارس والنقابات العامة والنقابات المستقلة؛ بهدف نشر الثقافة الدستورية لدى المواطنين، وفتح قنوات الحوار حول الدستور الحالي، من خلال جلسات محلية في كل أنحاء الجمهورية.
وأكد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن الوثيقة تأتي في إطار مبادرة "حماية وتفعيل الدستور"، وتتلقى مقترحات من جميع فئات المجتمع الرافضين لتعديل الدستور "سياسيين، ومثقفين، وشخصيات عامة"؛ لمواجهة حملات الانتقادات والتشويه التي يواجهها البعض، مطالبين بتعديله.
الدستور صدر ليطبق
ورأى الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أن الحديث عن رفض الدستور، أو حفظه وحمايته، سابق لأوانه، مشيرًا إلى أنها عبارة عن "سفسطة" لا فائدة منها.
وأضاف "السيد"، أن تعديل الدستور ليس بالأمر السهل، فالأمر يتطلب إجراءات معقدة، ليست في يد الرئيس وحده ولا البرلمان أيضًا، مؤكدًا أنه يجب تطبيق الدستور أولا؛ لكي نستطيع أن نكتشف عيوبا بعينها تدفعنا إلى تعديل مواد محددة.
وأوضح أن المطالبات بتعديل الدستور، هدفها إشغال الناس عن قضايا مهمة في المجتمع، كالمشاركة في الانتخابات البرلمانية وغيرها، مستنكرًا الحملات الموجهة لتشويه الدستور الذي لم يفعل حتى الآن، بعد أن قام أكثر من 20 مليون مصري وهم إجمالي المصوتين، بالموافقة عليه.
إرادة شعبية
فيما ذكر الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري، أن تعديل الدستور إرادة شعبية، مستنكرًا الأصوات المطالبة برفضه دون تطبيقه؛ لأنه في أي حال من الأحوال لا يمكن وضع دستور في أي دولة بالعالم وتعديله قبل مضي عام.
وأضاف "جبريل"، أن هناك اختلافا في وجهات النظر حول عدد من المواد، مشيرًا إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي حولها لتعريف المواطنين بها، ويجرى استفتاء حولها، ليقول الشعب كلمته، من أجل تحقيق مزيد من الديمقراطية.
وأوضح أنه عند الانعقاد الكامل للبرلمان، سيتم طرح جميع الرؤى الخاصة بتعديل بعض مواد الدستور حتى تتفق مع الصالح العام والواقع ودراسة ما إذا كانت تحتاج للتعديل أم لا، بما يضمن حقوق المواطن البسيط.
وثيقة حفظ الدستور
قال الدكتور وحيد عبد المجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن الانتهاء من وثيقة رفض تعديل الدستور سيتم خلال شهر من الآن، مشيرًا إلى أنها عمل مدني مجتمعي، والمشاركة فيه متاحة ومفتوحة لجميع المصريين.
وأضاف "عبد المجيد"، أن الوثيقة سيتم إرسالها إلى كل مؤسسات الدولة، ومن بينها البرلمان والرئاسة ومجلس النواب، علاوة على الجامعات والمدارس والنقابات العامة والنقابات المستقلة؛ بهدف نشر الثقافة الدستورية لدى المواطنين، وفتح قنوات الحوار حول الدستور الحالي، من خلال جلسات محلية في كل أنحاء الجمهورية.
وأكد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن الوثيقة تأتي في إطار مبادرة "حماية وتفعيل الدستور"، وتتلقى مقترحات من جميع فئات المجتمع الرافضين لتعديل الدستور "سياسيين، ومثقفين، وشخصيات عامة"؛ لمواجهة حملات الانتقادات والتشويه التي يواجهها البعض، مطالبين بتعديله.
الدستور صدر ليطبق
ورأى الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أن الحديث عن رفض الدستور، أو حفظه وحمايته، سابق لأوانه، مشيرًا إلى أنها عبارة عن "سفسطة" لا فائدة منها.
وأضاف "السيد"، أن تعديل الدستور ليس بالأمر السهل، فالأمر يتطلب إجراءات معقدة، ليست في يد الرئيس وحده ولا البرلمان أيضًا، مؤكدًا أنه يجب تطبيق الدستور أولا؛ لكي نستطيع أن نكتشف عيوبا بعينها تدفعنا إلى تعديل مواد محددة.
وأوضح أن المطالبات بتعديل الدستور، هدفها إشغال الناس عن قضايا مهمة في المجتمع، كالمشاركة في الانتخابات البرلمانية وغيرها، مستنكرًا الحملات الموجهة لتشويه الدستور الذي لم يفعل حتى الآن، بعد أن قام أكثر من 20 مليون مصري وهم إجمالي المصوتين، بالموافقة عليه.
إرادة شعبية
فيما ذكر الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري، أن تعديل الدستور إرادة شعبية، مستنكرًا الأصوات المطالبة برفضه دون تطبيقه؛ لأنه في أي حال من الأحوال لا يمكن وضع دستور في أي دولة بالعالم وتعديله قبل مضي عام.
وأضاف "جبريل"، أن هناك اختلافا في وجهات النظر حول عدد من المواد، مشيرًا إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي حولها لتعريف المواطنين بها، ويجرى استفتاء حولها، ليقول الشعب كلمته، من أجل تحقيق مزيد من الديمقراطية.
وأوضح أنه عند الانعقاد الكامل للبرلمان، سيتم طرح جميع الرؤى الخاصة بتعديل بعض مواد الدستور حتى تتفق مع الصالح العام والواقع ودراسة ما إذا كانت تحتاج للتعديل أم لا، بما يضمن حقوق المواطن البسيط.
