«المقاصة»: 5 مستندات لتقسيم تركات الأوراق المالية للأفراد

كشف الدكتور طارق عبد الباري، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، أن «المقاصة» تقدم خدمات تقسيم تركات الأوراق المالية، وكذلك للأوراق المالية المقيدة بالحفظ المركزي ولم يتم إيداعها بعد.

وأشار «عبد الباري» في تصريحات لـ«فيتو» إلى أنه تقسيم تركات الأوراق المالية للأفراد تتطلب حضور أحد الورثة أو من ينوب عنهم قانونًا لمباشرة الإجراءات على أن يتقدم صاحب الشأن بطلب إلى الإدارة القانونية لتقسيم تركة المتوفى من الأوراق المالية المادية.

وألمح العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي إلى أن يجب استيفاء 5 مستندات لإتمام تقسيم تركات الأوراق المالية للأفراد، تتضمن كل من أصول الأوراق المالية المادية المطلوب تقسيمها على الورثة، صورة طبق الأصل من الإعلام الشرعي للمتوفى بعد الإطلاع على الأصل، وكذلك صورة من قـرار الوصاية مع تقديم الأصل للاطلاع (في حالة وجود قصر )، وصورة من إثبات شخصية الورثة، بالإضافة إلى صورة من التوكيلات إن وجدت مع تقديم الأصل للإطلاع.

وقال:" يقوم قسم التركات بـ«المقاصة» باستلام الأوراق المالية محل التركة والمستندات المرفقة بها وإصدار شهادة لكل وارث بحصته من الأوراق المالية طبقًا لإعلام الوراثة الشرعي ( نموذج رقم ) مع مراعاة جبر كسور الأوراق المالية في الحصص، عن طريق التنازلات فيما بين الورثة".

وتابع «عبد الباري»:" يتم تسليم كل وارث بشخصه أو من ينوب عنه قانونًا شهادة الأوراق المالية التي تخصه ليقوم بالتوجه إلى شركة إدارة السجلات ليتم إيداع الأوراق المالية بالحفظ المركزي بمعرفتها".