ممثلة رئيس وزراء بريطانيا الخاصة تجري زيارة لإسطنبول وبغداد وإربيل

زارت البارونة آنيلاي، وزيرة شئون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والممثلة الخاصة لرئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون" حول منع العنف الجنسي في الصراع، إسطنبول وبغداد وإربيل في الفترة من 8-12 نوفمبر.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الجمعة أن زيارة "أنيلاي" ركزت على المتضررين من الصراع في العراق وسورية، وأعلنت خلال الزيارة عن تقديم دعم بريطاني جديد لمشاريع تساند حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى نشر النسخة العربية من البروتوكول الدولي حول توثيق جرائم العنف الجنسي في الصراع والتحقيق بها.

وفي العراق، زارت الوزيرة آنيلاي مخيم هرشم للنازحين داخليا في إربيل لتستمع مباشرة لحكايات بعض من اضطروا للنزوح بسبب عنف ووحشية داعش.

وأعلنت البارونة خلال زيارتها هذه تقديم 750،000 جنيه استرليني للمساعدة في تطبيق خطة العمل الوطنية العراقية حول المرأة والسلام والأمن، إلى جانب تقديم أكثر من 65،000 جنيه استرليني لجمعية الأمل لمساندة عملها مع الشباب.

أما تركيا، اجتمعت الوزيرة آنيلاي بالائتلاف الوطني السوري ونشطاء المجتمع المدني لبحث كيفية استجابة المجتمع الدولي بشكل أفضل للمستويات المروعة من العنف الجنسي والجنساني المرتبط بالصراع، إلى جانب كيفية تمكين المرأة للمشاركة في تسوية الصراع في سورية. كما اجتمعت الوزيرة بعدد من أعضاء هيئة طبية تمولهم المملكة المتحدة معنيين بتوثيق العنف الجنسي في الصراع بهدف ردع مثل هذا العنف ومنع إفلات مرتكبيه من العقاب مستقبلا.

وقالت "آنيلاي":تسرني زيارتي الأولى إلى العراق وتركيا لأطلع بنفسي على الجهود المبذولة لمساندة النساء والفتيات وحماية حقوق الإنسان. وقد أثار إعجابي عزم الشعب العراقي والسوري وصمودهم أمام الصعوبات المعيشية الشديدة".

وأكدت، أنه ما زال يتعين عمل المزيد للمساعدة، مضيفةً: " لكن زيارتي إلى بغداد وإربيل أكدت لي مدى إمكانات العراق في تحقيق النجاح. يبذل المجتمع الدولي جهودا جادة لتكون متممة لجهود الحكومة العراقية. والمملكة المتحدة، من جانبها، تقف إلى جانب العراقيين إلى حين أن يصبح حلمهم بتحقيق مستقبل آمن ومزدهر واقعا ملموسا".

ونوهت البارونة، بأنه: "في سوريا، تظل المملكة المتحدة ملتزمة بدعمها لمن رفضوا وحشية الأسد وبربرية وغوغائية داعش. وبالإضافة إلى 1.1 مليار جنيه استرليني من المساعدات الإنسانية التي خصصتها منذ بدء الأزمة، تقدم المملكة المتحدة ما يفوق 85 مليون جنيه استرليني من المساعدات غير الإنسانية لدعم الاستقرار والصمود ومكافحة التطرف والترويج لحقوق الإنسان والمساءلة. وقد التقيت سوريين ينفذون بعضا من هذه المشاريع، وليس لديّ أدنى شك بشجاعتهم وتفانيهم لكي تكون سورية أكثر استقلالا وشمولية، وهو هدف ستواصل المملكة المتحدة وشركاؤها الدوليون مساندته".