«قابيل»: تطوير شبكة التجارة على رأس أولويات الحكومة

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن كلا من تطوير وتيسير شبكة التجارة المصرية والتحويل الإلكترونى لمستندات الاستيراد والتصدير والربط الإلكترونى بين الجهات المصرية المعنية بحركة التجارة الخارجية يأتى على رأس أولويات الحكومة خلال هذه المرحلة وذلك لتحقيق التنمية المستهدفة وبما يسهم في الارتقاء بالاقتصاد المصرى.

وأشار «قابيل» إلى أن تنفيذ هذا المشروع يشكل أهمية كبيرة لمصر ويعمل على تسهيل حركة التجارة وزيادة الصادرات وتحسين مركز مصر في مؤشرات التجارة عبر الحدود واستعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية وذلك من خلال التيسير على المصدرين والمستوردين في إنهاء إجراءات الإفراج عن الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانى في اسرع وقت وبتكلفة أقل وتخفيض عدد المستندات المطلوبة لعملية التصدير والاستيراد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس تيسير شبكة التجارة المصرية وبحضور الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك واللواء عاطف الفقى مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات و"سيد أبو القمصان" مستشار وزير التجارة والمهندس علاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وأشار «قابيل» إلى أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية تستهدف إزالة كل المعوقات التي تقف حائلًا أمام انسياب حركة التجارة المصرية الداخلية والخارجية وتسهيل وتيسير الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين لتصبح الموانئ مناطق للترانزيت وليست أماكن للتخزين الأمر الذي سيعمل على تقليل التكلفة وسهولة تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ وفى نفس الوقت تطبيق كل الإجراءات للتأكد من صحة وسلامة هذه الرسائل.

ومن جانبه أشار الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل إلى أن هناك تنسيقًا متكاملًا بين الوزرات المعنية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة والمالية ومختلف الوزارات الأخرى لتنفيذ مشروع تسيير شبكة التجارة المصرية، وتطوير منظومة النقل والشحن واللوجستيات أمر حيوى ومهم خلال هذه المرحلة لخدمة حركة التجارة المصرية وجذب مزيد من الاستثمارات.

وأضاف الجيوشى أن وزارة النقل انتهت من إجراءات الشباك الواحد بنسبة 95% من الموانئ المصرية والمتبقى دخول الجهات والوزارات الأخرى داخل هذه المنظومة وذلك بهدف الانتهاء من المنظومة والإجراءات الورقية والتحول إلى المنظومة الإلكترونية لمستندات الاستيراد والتصدير والتي ستعمل على التيسير على المصدرين والمستوردين.