اللواء فادي حبشي: وجود أكثر من جهاز أمني يضر بالبلاد
قال اللواء فادي حبشي، مدير المباحث الجنائية ومساعد وزير الداخلية السابق: إنه لا يجوز إقامة مجلس أعلى للأداء الأمني لأنه ليس من مصلحة استقرار الأمن بالبلاد أن يكون هناك أكثر من جهاز أمني، فدائمًا تبقي قيادته لوزير الداخلية وبعده مساعديه بكل القطاعات ومديري المباحث الجنائية.
وأوضح حبشي تأييده لإنشاء المجلس حال توافر عدة شروط أهمها أن تكون هذه الهيئة استشارية مكونة من مستشارين ورجال أمن ذوو خبرة، مهمتهم تقديم المشورة لوزير الداخلية؛ حيث يكونوا بمثابة مساعدين له مثل مستشارين رئيس الجمهورية، دون أن يكون لهم صفة تنفيذية ورئاسية علة وزير الداخلية وعلى قيادات الشرطة بصفة عامة، ويظل الوزير هو المسئول الأول والأخير عن الحالة الأمنية.
وأشار إلى انه لا يمكن تقيم ذلك المشروع إلا بعدما تتضح الصورة بأن يتم الإفصاح عن أعضائها وكيفية اختيارهم وهل هم من المؤهلين أمنيًّا، مؤكدا أن الأهم من ذلك معرفة مهامهم، وهل ستكون بتقديم الاستشارة للوزير أم ستكون سلطة تنفيذية عليه.
وأضاف حبشي أنه يرفض مناداة البعض بتحويل وزارة الداخلية لهيئة مدنية مطلقة، وذلك لأن الجهاز الأمني يقوم بتتطبق القانون فلابد أن يتحلي دائمًا بالصفة العسكرية والنظامية التي تتصف بها القوات المسلحة، لذلك فليس من مصلحة أحد المطالبة بذلك الأمر لأنه لا بد وأن تستمر الوزارة شرطة مدنية ملتزمة بالصبغة العسكرية حتى يمكن لها تطبيق القانون بحزم.
