«الاتصالات» توقع بروتوكول تعاون لتطوير وزارة التجارة والصناعة

وقع اليوم المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التجارة والصناعة.

ويأتي هذا البروتوكول في إطار حرص الدولة على تقديم خدمات أفضل للمواطن، وتسهيل الإجراءات المهمة لديه، وحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دعم البنية التكنولوجية للجهات الحكومية والهيئات التابعة له.

يتضمن البروتوكول الذي تبلغ تكلفته الإجمالية نحو (19) تسعة عشر مليون جنيه، عدة محاور أهمها تطوير البنية الأساسية لشبكة المعلومات بمبنى وزارة التجارة والصناعة وتوفير أجهزة نظم شبكات وأجهزة تأمين شبكات معلومات وتوفير أجهزة خوادم قواعد البيانات وأجهزة تخزين وأرشفة للنظم المختلفة.

وأكد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا التعاون هو استكمال لسياسات البناء المشترك التي تنتهجها الوزارة من أجل إرساء دعائم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وإنشاء منظومة إلكترونية متكاملة داخل قطاعات الدولة المختلفة؛ حيث وجه سيادته نحو ضرورة الإسراع في الانتهاء من مراحل العمل وتقليل الفترة الزمنية لتنفيذ المشروعات المتفق عليها وفقا للبروتوكول، مشيرا إلى أنه يأمل في أن توفر الحلول التكنولوجية المقترح تقديمها تيسيرا في الإجراءات للمستثمرين والمساعدة في نمو الأعمال التجارية.

وأوضح المهندس ياسر القاضي، أهمية زيادة الفرص التدريبية التي تقدمها الوزارة لصقل مهارات العاملين في الجهاز الإداري للدولة، حتى تشمل أعدادا أكبر من المتدربين على أن يتم تخصيص نسبة من هذه الفرص للعاملين بوزارة التجارة والصناعة.

وحول بنود البروتوكول، أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن البروتوكول يستهدف أيضًا مكافحة الفساد بتقديم حلول تكنولوجية من خلال هذا المشروع؛ لإحكام السيطرة على دورة العمل وتقديم المعلومات بصورة دقيقة وواقعية، إلى جانب تطوير الموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية والوقائع المصرية، الذي يدعم التنمية التكنولوجية للمطابع الأميرية، بما يمكنها من تقديم خدمة عرض القوانين الرسمية الصادرة من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بصورة رقمية للمواطن، تساعده في الحصول عليها من خلال بوابة الجريدة الرسمية والوقائع المصرية، بما توفره من دفع إلكتروني للحصول على القوانين المهمة التي تصدرها الدولة والاطلاع عليها، وكذلك خدمة توصيلها للمواطن من خلال البريد المصري.

وأوضح المهندس طارق قابيل، أن البروتوكول يتضمن أيضًا تخطيط الموارد المالية والإدارية لوزارة التجارة والصناعة من خلال تطوير آليات وتطبيقات تكنولوجية لصالح وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية التابعة لها، وذلك بتوفير نظام أرشفة للصادر والوارد لإدارات وقطاعات وهيئات وزارة الصناعة والجهات الحكومية التابعة لها، تهدف لضبط المتابعات والمراسلات بينهم، وذلك من خلال استخدام نظام آلي متكامل يمكن من خلاله تبادل التكليفات والمراسلات بين المستويات الإدارية المختلفة بشكل إلكتروني.

جدير بالذكر، أن قطاعات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل عصب الاقتصاد، ومن ثم فإن تطبيق النظم التكنولوجية في التعامل مع هذه القطاعات سيخلق بيئة جاذبة للأعمال، وستتيح تقديم خدمات أفضل بالجودة اللازمة وبالسرعة المطلوبة، وهو ما يسهم في تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بالاقتصاد الوطني ورفع كفاءة الموظف، ليمتلك الأدوات التكنولوجية التي تمكنه من تقديم خدمة أفضل وأسرع للمستثمرين والمواطنين.

ويأتي البروتوكول ضمن الخطة القومية للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتطويره وتحديثه، ورفع كفاءة أداء الأعمال لكي يلبي كل متطلبات المستثمرين ورجال الأعمال، وكذلك المواطنين واحتياجاتهم وزيادة الاقتصاد القومي وخطط التنمية.