رفع الجنيه!
هذه هي المرة الأولى بعد يناير ٢٠١١، التي يقوم فيها البنك المركزي المصري برفع قيمة أو سعر الجنيه المصري، بينما ظل يخفض الجنيه طول السنوات الأربعة الماضية.
وهذه هي المرة الثانية التي يرفع فيها البنك المركزي، الجنيه المصري خلال العقود الثلاث الماضية.. ورغم أن ذلك قد لا يعجب بعض الخبراء، الذين لاموا البنك المركزي خلال السنوات الأربعة الماضية، أنه ضحى باحتياطيات النقد الأجنبي مقابل تثبيت سعر الجنيه، إلا أن الأغلب الأعم من الخبراء والمتعاملين في السوق النقدية، رحبوا بخطوة البنك المركزي الخاصة برفع الجنيه، خاصة أنها تأتي في أعقاب خطوة أخرى له الأسبوع الماضي، قضت برفع سعر الفائدة على شهادات الاستثمار إلى ١٢٫٥٪.
ورفع الجنيه في هذا التوقيت لن يكون له آثار جانبية على السياحة الأجنبية لمصر، التي تمر بوعكة حاليا، ولن يفيدها أي تخفيضات في الجنيه، والحال مثله بالنسبة للصادرات الخارجية التي صارت ترتهن أساسا الآن عملية رفعها بحل مشاكل المنتجين أولا الذين سوف يستفيدون من رفع الجنيه.
وهكذا هي حسابات دقيقة جدا، وفي إطارها جاءت خطوة البنك المركزي التي تستهدف أساسا استعادة المصداقية التي تضررت خلال الفترة الماضية في السوق المصرفية، وهذه المصداقية هي السبيل لحصار السوق السوداء للنقد الأجنبي؛ توطئة للقضاء عليها والتخلص منها.. والأرجح أن طارق عامر، لم يتخذ هذه الخطوة إلا بعد اطمئنانه على حالة احتياطيات النقد الأجنبي، التي لم تتراجع الشهر الماضي وسجلت زيادة طفيفة.
ورفع الجنيه في هذا التوقيت لن يكون له آثار جانبية على السياحة الأجنبية لمصر، التي تمر بوعكة حاليا، ولن يفيدها أي تخفيضات في الجنيه، والحال مثله بالنسبة للصادرات الخارجية التي صارت ترتهن أساسا الآن عملية رفعها بحل مشاكل المنتجين أولا الذين سوف يستفيدون من رفع الجنيه.
وهكذا هي حسابات دقيقة جدا، وفي إطارها جاءت خطوة البنك المركزي التي تستهدف أساسا استعادة المصداقية التي تضررت خلال الفترة الماضية في السوق المصرفية، وهذه المصداقية هي السبيل لحصار السوق السوداء للنقد الأجنبي؛ توطئة للقضاء عليها والتخلص منها.. والأرجح أن طارق عامر، لم يتخذ هذه الخطوة إلا بعد اطمئنانه على حالة احتياطيات النقد الأجنبي، التي لم تتراجع الشهر الماضي وسجلت زيادة طفيفة.
