وهكذا سقطت الحكومة في فخ دياب والحناوي وبهجت !
من يخططون ضد مصر أذكياء ولديهم من المرونة ما يجعلهم يغيرون خططهم وفقا للحظة الراهنة.. وهؤلاء وفي طريق الحشد بالغضب لـ 25 يناير القادم وكل 25 يناير قادم حتى لا يهدأ ولا يستقر هذا البلد الآمن أبدا..نقول كان عليهم استثمار ما يرونه ارتباكا في المشهد بعد حادث الطائرة الروسية، وبعد سوء السلوك البريطاني الأمريكي بعد الحادث، وكل ذلك يأت أيضا بعد أزمة التصويت في الأمم المتحده للقائمة التي ضمت العدو الإسرائيلي..ولذلك كان لابد من صب الزيت على النار وفورا!
وفي الطريق إلى ذلك حدثت الأحداث الثلاث الملتهبة..أبرزها كان القبض على رجل الأعمال المهندس صلاح دياب، وتم ذلك والرئيس في لندن ولم يزل الجدل واسعا حول الخبر المثير التي نشرته "المصري اليوم" عن أن الرئيس السيسي يقول إن "الإخوان جزء من الشعب وإن أحكام الإعدام لن تنفذ" في حين يقول حوار السيسي في حقيقته خلاف ذلك وهي المرة الثانية ليكون عنوان الخبر خلاف محتواه في خبر يخص حوار للسيسي مع محطة أجنبية بعد حواره في الأمم المتحدة وكان العنوان هو "لا يوجد جيش نظامي يستطيع مواجهة أمريكا" وكان المحتوى أيضا خلاف ذلك وكان عن مواجهة الجيوش النظامية للإرهاب وحرب العصابات !
فكانت فرصة-مع التوقيت-للكثيرين للربط بين الأمرين في حين أنه بعد القبض على دياب صرح مصدر مسئول بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة أن أجهزة الهيئة قامت بالحجز إداريا على 140 شركة لصالح رجال أعمال بثلاثة طرق صحراوية، ونشر الخبر في الصحف بعنوان كبير يقول "بدء الحرب على أباطرة الصحراوي لاسترداد 72 مليار جنيه"!
والسؤال: وبعيدا عن أن نمارس دور محامي الشيطان لكن أي إخراج ذكي يقول إنه من المنطقي أن يبتعد القبض على صلاح دياب عن زيارة الرئيس، وأن يسبقه تصريحات مسئول الزراعة وليس العكس باعتبار دياب متهم باتهامات تخص أراضي صحراوي الإسكندرية !
القضية الثانية هي قضية مذيعة التليفزيون الأستاذة عزة الحناوي..التي هاجمت النظام السياسي وانتقدت الرئيس السيسي رغم أن التعليمات الواردة لكل المذيعين بالتليفزيون والإذاعة واضحة وصريحة تفرض عليهم التزام الحياد وترك الحرية كاملة للضيوف حتى في الانتقاد..وهنا خالفت المذيعة التعليمات وأصول العمل الإعلامي وكان ضروريا عقابها على ذلك، ولكن ليس لأنها انتقدت السيسي!! فالإخراج الثاني أوقع الجميع في فخ أن النظام ضد الحريات ويقمع المخالفين والمعارضين على خلاف الحقيقة !
اما قضية بهجت.. فيجب العلم وبكل ما أوتينا من تأكيد أن حسام بهجت قال ما قاله -وهو الحقوقي والقانوني -وهو يعلم أن تصريحاته مخالفة للقانون، وأنها ستؤدي إلى محاسبته قانونيا وهو يعلم -طبعا-أن صحف ومنظمات العالم تنتظر ذلك، وستتكفل بالباقي فيزداد المشهد في مصر سخونة والتهابا وتعقيدا !
كان يمكن إخطار بهجت- ليس عضوا بنقابة الصحفيين ويعمل بموقع صحفي غير شهير-بالمثول للتحقيق.. وفي التحقيق أما أن يستمر طويلا ويستكمل فيما بعد في موعد لاحق أو يتم الإفراج عنه بكفالة..ويتم ترحيل الوقت حتى تنتهي المرحله الثانية من الانتخابات إلا أن ما جري أن الحكومة تذكرت الانتخابات متأخرا وبعد الوقائع الثلاثة فكان ما كان !
قليل من الهدوء يا سادة في إدارة مثل هذه الملفات..الخصم ذكيا ويجب إدارة المعركة معه بذكاء أشد لا أن تقع الدولة في الفخ هكذا وتتحول ثلاث قضايا لا علاقة لها على الإطلاق بحرية الرأي والتعبير ليتم تصوير كل منها وبعد دقائق من اتخاذ الإجراءات فيها باعتبارها من صور القمع والديكتاتورية في مصر هكذا.. فالأمر كله يستحق المراجعة!
