وزير التجارة والصناعة يعلن نجاح جهود الحكومة في إيقاف تراجع الصادرات
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه ولأول مرة منذ بدء عام 2015 تشهد الصادرات المصرية غير البترولية زيادة في معدلاتها؛ حيث بلغت قيمة الصادرات عن شهر أكتوبر الماضي مليارا و418 مليون دولار، مقابل مليار و411 مليون دولار عن نفس الشهر من عام 2014، بنسبة زيادة قدرها 0.52%، لافتا إلى أن نسبة الزيادة وإن كانت طفيفة إلا أنها خطوة إيجابية لاستعادة معدلات الزيادة مرة أخرى، خاصة إذا ما تمت مقارنتها بنسبة تراجع الصادرات خلال شهر سبتمبر الماضي، مقابل شهر سبتمبر من عام 2014، التي بلغت 28.69%، بقيمة بلغت 492 مليون دولار.
وقال إن هذه المؤشرات الإيجابية هي انعكاس للجهود التي بذلتها الوزارة خلال الـ50 يوما الماضية (منذ تكليف الحكومة في 19 سبتمبر الماضي)؛حيث تم التعامل مع العديد من المشكلات التي كانت تمثل أحد أسباب هذا التراجع، ومن بينها إتاحة البنك المركزي للتدفقات النقدية والاعتمادات البنكية اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج لقطاع الصناعة، وكذا السماح بالإيداع النقدي لعائد التصدير لـ6 دول عربية هي سوريا والعراق وليبيا واليمن والسعودية والسودان وفلسطين، إلى جانب سداد متأخرات برنامج المساندة التصديرية لمختلف القطاعات التصديرية؛ حيث قام الصندوق بسداد مليار و166 مليون جنيه من هذه المتأخرات، حتى 31 أكتوبر الماضي، وجار سداد باقي المتأخرات.
وأشار إلى سعي الوزارة لاستمرار نسب التحسن حتى نهاية العام؛ للوصول إلى تحقيق المستهدف من خطة تنمية الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية، وتحقيق انتعاشة لكل القطاعات التصديرية.
وأضاف "قابيل"، أنه وفقًا لتقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للوزارة، فإن هناك عددا من المجالس التصديرية حققت زيادة في صادراتها، موضحا أن صادرات المجلس التصديري للصناعات الهندسية ارتفعت خلال شهر أكتوير الماضي إلى 205 ملايين دولار، مقابل 173 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، كما حققت صادرات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ما قيمته 138 مليون دولار، مقابل 105 ملايين دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وبلغت صادرات المجلس التصديري للصناعات الغذائية 217 مليون دولار خلال شهر أكتوبر الماضي، مقابل 210 ملايين دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، كما بلغت قيمة صادرات المجلس التصديري للأثاث 20 مليون دولار، مقابل 18 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، كما بلغت قيمة صادرات المجلس التصديري للملابس الجاهزة 99 مليونا، مقابل 91 مليون دولار، كما بلغت صادرات المجلس التصديري للجلود والأحذية 12 مليون دولار، مقابل 10 ملايين دولار، كما بلغت قيمة صادرات المجلس التصديري للكتب والمصنفات الفنية 3 ملايين دولار، مقابل 1 مليون دولار، كما تساوت صادرات المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية خلال شهر أكتوبر 2015، مقارنة بنفس الشهر من عام 2014، بقيمة بلغت 40 مليون دولار.
ولفت إلى أن هناك عددا من المجالس التصديرية قد شهدت تراجعًا طفيفًا في صادراتها؛ حيث بلغت صادرات المجلس التصديري لمواد البناء 213 مليون دولار خلال شهر أكتوبر الماضي، مقابل 234 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، كما بلغت صادرات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة 245 مليون دولار، مقابل 320 مليون دولار، والغزل والمنسوجات حيث بلغت 66 مليون دولار، مقابل 73 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، وبلغت صادرات المفروشات 45 مليون دولار مقابل 48 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، كما بلغت قيمة صادرات الصناعات اليدوية خلال شهر أكتوبر الماضي ما قيمته 93 مليون دولار، مقابل 121 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق.
وحول أهم الدول الموجهة إليها الصادرات المصرية خلال شهر أكتوبر الماضي، فقد احتلت مجموعة الدول العربية المرتبة الأولى بقيمة صادرات بلغت 660 مليون دولار، مقابل 583 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 13%، والمرتبة الثانية جاء الاتحاد الأوربي بقيمة 332 مليون دولار، مقابل 407 ملايين دولار بنسبة تراجع 18%، تليها مجموعة أفريقيا بدون الدول العربية بقيمة صادرات 104 ملايين دولار، مقابل 94 مليون دولار بزيادة قدرها 10%، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة صادرات 86 مليون دولار، مقابل 83 مليون دولار بنسبة زيادة 5%، وجاءت باقي الدول بقيمة صادرات 236 مليون دولار.
يذكر أن إجمالي الصادرات خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2015، قد بلغت 15 مليارا و345 مليون دولار، مقابل 18 مليارا و611 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2014.
