قمة الرياض تؤكد أهمية التعاون بين الدول العربية وإيران.. دعوات للامتناع عن استخدام القوة.. تفعيل مبادرة الحوار الوطني بالسودان.. إنشاء مؤسسات الدولة الصومالية الفيدرالية.. ورفض الإرهاب بجميع أشكاله

دعا قادة وزعماء الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، خلال إعلان الرياض بالنسبة للعلاقات مع إيران، إلى الرد الإيجابي على مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة؛ للتوصل إلى حل سلمي لقضية جزر الإمارات الثلاثة "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى"، وذلك عبر الحوار والمفاوضات المباشرة بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

حسن الجوار
وأكد إعلان الرياض، على أهمية علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران، القائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.

السودان
وبالنسبة للسودان، رحب القادة بمبادرة الحوار الوطني الشامل التي أطلقتها الحكومة السودانية التي تم تدشينها في العاشر من أكتوبر للعام الجاري في السودان، بدعم من لجنة الاتحاد الأفريقي التنفيذية رفيعة المستوى وجامعة الدول العربية؛ لتعزيز هذا الحوار وتشجيع الجماعات والأحزاب السياسية للانخراط فيها؛ من أجل الوصول لحل دائم وشامل لكل القضايا الوطنية الحالية للسودان.

ودعوا المجتمع الدولي والمؤسسات المالية لدعم السودان في جهوده؛ للحد من الآثار الناجمة عن انفصال جنوب السودان من خلال تيسير أعباء الديون ورفع العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على السودان.

الصومال
وحول الصومال، قرر القادة دعم الحكومة الصومالية وجهودها في تنفيذ رؤية 2016، والإقرار بأهمية إنشاء مؤسسات الدولة الصومالية الفيدرالية والتأكيد على أهمية الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة.

الأرجنتين
وبالنسبة للأزمة بين الأرجنتين وبريطانيا، دعا قادة جمهورية الأرجنتين وبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية إلى استئناف المفاوضات؛ بغية التوصل في أسرع وقت ممكن إلى حل سلمي نهائي للنزاع على مسألة جزر "مالفيناس"، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، وأعادوا التأكيد على أن الادعاء بأن جزر "مالفيناس" وجزر "ساوث جورجيا" و"ساوث ساندويتش"، تعتبر بلاد وأقاليم يمكن أن ينطبق عليها الجزء الرابع من المعاهدة المتعلقة بعمل الاتحاد الأوربي وقراراته بشأن رابطة ما وراء البحار، لا يتفق مع حقيقة أن هناك نزاع السيادة على هذه الجزر.

الإرهاب
وحول قضية الإرهاب، أدان قادة وزعماء ورؤساء وفود الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، ورفض أي ربط بين الإرهاب وأي أديان أو أعراق أو ثقافات بعينها، وأعادوا تأكيد الالتزام بجهود الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتجنب أي إمدادات بالأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر أو تقديم المشورة أو المساعدات الفنية إلى أفراد وكيانات متورطة في أعمال إرهابية، وفقا لقرارات مجلس الأمن.

كما أكد "إعلان الرياض"، على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن 2170 بجميع أحكامه، بما في ذلك الالتزام بمنع القيام على نحو مباشر أو غير مباشر بتوريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها وكل المواد ذات الصلة وتقديم المشورة الفنية والمساعدة أو التدريب المتعلق بالأعمال العسكرية لما يسمى تنظيم داعش الإرهابي وجبهة النصرة وغيرها من الأفراد والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة، ومنع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من مدفوعات الفدية، ومن التنازلات السياسية مقابل إطلاق سراح الرهائن.

وأعربوا عن الاستعداد التام للتعاون وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق مع مختلف المبادرات والجهود على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية؛ لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه، خاصة في مجال تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز وبناء القدرات؛ لمنع تجنيد عناصر خاصة الأطفال والشباب والتغرير بهم، ودعوا الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها وتنسيق آليات عملها؛ لمكافحة الإرهاب في إطار الشرعية الدولية.

ورحبوا بنتائج المؤتمر الدولي حول مكافحة التطرف، الذي استضافته الجزائر يومي 22 و23 يوليو العام الجاري، ورحبوا بنتائج المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي استضافته البحرين في 2014، كما رحبوا باستضافة البحرين لمؤتمر حماية المؤسسات الأهلية من خطر استغلالها في تمويل الإرهاب.

وذكر إعلان الرياض بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 10/66، الذي يرحب بإنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب وتشجيع جميع الدول الأعضاء للتعاون معه.

وأشادوا بقرار السعودية تقديم مبلغ 100 مليون دولار؛ دعما لأنشطة هذا المركز.

القوة المشتركة
وذكر الإعلان، أن قادة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية أخذوا علما باعتماد مبدأ إنشاء قوة عربية مشتركة وما تكلف به من مهام لمواجهة التهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي، بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية مع أخذ كامل الاعتبار لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات وفق القانون الدولي، بما في ذلك حقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنساني.

"الإسبا"
ونوه الإعلان، إلى الجهود التي قامت بها موريتانيا لجهة استتباب الأمن والسلام في جمهورية مالي ضمن الوساطة الدولية.

ودعا الإعلان دول "الإسبا" إلى تشجيع المفاوضات الثنائية في الاتفاقيات؛ من أجل تشجيع التجارة وتدفق الاستثمار بما يتفق مع سياسات التنمية الوطنية والمبادئ التوجيهية الإقليمية، بالإضافة إلى دعم سياسات الاستثمار والأطوار القانونية، ودعم تبادل المعلومات والممارسات المثلى المتعلقة بالضرائب والرسوم؛ بغية تعزيز روابط الاستثمار الثنائية والإقليمية.

ودعا الإعلان، دول "الإسبا" إلى النظر في توقيع اتفاقيات ثنائية للتجارة الحرة، وتفادي الازدواج الضريبي بالتوافق مع قواعد وأنظمة الضرائب الوطنية وحماية وتشجيع الاستثمار، بما يتيح الإطار القانوني لتحفيز الاستثمار والتدفق التجاري للإقليمين، وتبادل الخبرات مع دول أمريكا الجنوبية في مختلف المجالات السياحية والتراث العمراني وتنظيم الرحلات والفعاليات السياحية والتنقيب عن الآثار وإقامة أسابيع إعلامية سياحية.

التعاون الاقتصادي
ورحب الإعلان بتوقيع الاتفاقية الإطارية للتجارة والتعاون الاقتصادي بين الأمير كسور وتونس ولبنان ومصر وفلسطين والأردن، ومجلس التعاون الخليجي والمغرب، والتأكيد على رغبتهم في تقوية العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.

أسلحة نووية
وأكد قادة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، على المساواة في حق جميع الشعوب في العيش في عالم خال من أي أسلحة نووية؛ من خلال الإزالة التامة دون رجعة لجميع الترسانات النووية الموجودة.

ودعا القادة، المجتمع الدولي لتبني نهج أكثر فعالية لتنفيذ المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية؛ حتى تستعيد المعاهدة مصداقيتها التي بدأت تتآكل بسبب عدم تنفيذ الالتزامات الخاصة بنزع السلاح.

المعاهدات
ودعوا المجتمع الدولي للانخراط في مفاوضات حول معاهدة لمنع وإزالة الأسلحة النووية تحت رقابة دولية صارمة وفعالة، وإعادة التأكيد على استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، هو حق لا يمكن مصادرته للدول الموقعة على اتفاقية منع الانتشار، وأن تطبيق هذا الحق بطريقة تمييزية أو انتقائية سوف يؤثر على مصداقية المعاهدة.

خطط العمل المشتركة
أكد الإعلان على أهمية تنفيذ خطط العمل المشتركة المرفقة في المجالات القطاعية، وكذلك أهمية تفعيل عمل اللجان القطاعية المشتركة المنوط بها ترجمة ما صدر عن الاجتماعات الوزارية القطاعية من قرارات إلى مشاريع وبرامج مشتركة للتعاون، والدعوة إلى وضع أهداف محددة للتعاون الإقليمي الثنائي في المجالات ذات الأولوية القصوى، والتأكيد على أن تصبح الطاقة واحدة من محاور العلاقات الإقليمية الثنائية في السنوات المقبلة.

نقل التكنولوجيا
ودعا الإعلان إلى تبني إجراءات إضافية؛ لتسهيل وتكثيف نقل التكنولوجيا وتدفق الاستثمار والتبادل التجاري، خاصة في مجالات الغذاء والصناعات الزراعية والطاقة والابتكار والبنية التحتية والسياحة وقطاع التصنيع وتكنولوجيا المعلومات.