دفاع محافظ الجيزة الأسبق: موكلي متهم بـ«البيروقراطية»
قال الدكتور أسامة حسنين عبيد، دفاع المتهم الأول محافظ الجيزة الأسبق فتحي سعد، إن موكله لم يكن في نيته تربيح رجال الأعمال بتخصيص الأراضي، مشيرًا إلى أن المحافظ نظم مزايدة على الأرض؛ تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء آنذاك.
وأضاف عبيد، خلال نظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حامد حسنين، جلسة طلب النائب العام بالتحفظ على على أموال رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس جريدة "المصري اليوم"، وزوجته وعدد من شركائه المؤسسين للصحيفة، ورجل الأعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، أن الأرض تم بيعها بالسعر المناسب لها في ذاك الوقت، لافتًا إلى أن المزايدة التي تمت للبيع حضرها عضو من الرقابة الإدارية.
وأوضح أنه حينما تم تخصيص الأرض لشركة "نيو جيزة"، اشترطت الدولة شق طرق تكلفت 276 مليون جنيه، كما اشترط مجلس الوزراء بناء 2000 غرفة فندقية؛ لقرب هذه المنطقة من المتحف المصري الجديد.
وأكد الدفاع، أن موكله لم يتنازل عن الأرض بسهولة، بل كان متعنتًا، قائلًا "المفروض يتحاكم عشان البيروقراطية وليس التربح"، مؤكدًا على أنه تم نقل التخصيص عقب المزايدة، وليس التنازل، قائلًا "النقل غير التنازل؛ حيث إن النقل يكون بمقابل مادي".
وقدم الدفاع، كراسة الشروط التي تم بيع الأرض بها، ملمحًا إلى أن محاكمة رجال الأعمال مخالف للسياسة الاستثمارية للدولة، التي تشجع على التصالح مع رجال الأعمال منذ عام 2012.
وجاء قرار النائب العام إثر عدة بلاغات قدمت ضد المتحفظ على أموالهم في عام 2011، وأحيلت لقاضي التحقيق في قضية فساد وزارة الزراعة، اتهمت "دياب" و"الجمال" وآخرين، بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وقيامهما بتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاء على أراضي الدولة ومنع استخدامها في الأغراض المخصصة من أجله وهو الاستصلاح والاستزراع، وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.
