«سالمان»: قانون الضمانات المنقولة ينشط الأدوات المالية غير المصرفية

أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن إصدار قانون الضمانات المنقولة يعمل على تنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية في عمليات التمويل وخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ حيث يساعد القانون على استخدام الأصول المنقولة التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، وزيادة فرص حصول المشروعات على التمويل اللازم؛ لقيامها بمزاولة أنشطتها مع تقليل المخاطر المتعلقة به، وإنشاء سجل لقيد كل الحقوق المضمونة بأصول منقولة وإعطاء هذه الحقوق الأولوية عن باقي الضمانات الأخرى التي ترد على ذات المنقول.

ومن ناحية أخرى، أشار في تصريحات له، إلى أن نشاط التأجير التمويلي الذي تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف عليه، ووضع الضوابط التي تكفل كفاءة السوق ومتابعة نشاطه والعمل على تنميته واتخاذ كل التدابير التي تحافظ على حقوق كل الأطراف المتعاملة فيه، يعتبر أحد الوسائل المهمة لتمويل الاستثمارات خاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.