سيدي الرئيس..«والحسَّابة بتحسب»!!
حسنًا فعل الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص «مليار جنيه» من صندوق «تحيا مصر»؛ لمعالجة شبكات الصرف الصحي بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة.. البركة في الصندوق.
ولأنك المؤيد شعبيًا، والمُفوض عنا.. فما كان سيثلج صدورنا أكثر، أن تحيل اللواءات والعمداء والعقداء رؤساء الأحياء المتورطين في الفضيحة، والمتقاعسين عن أداء مهامهم إلى التحقيق.
مَنْ تسبب في هذه الكارثة؟ مَنْ الذي أوصل الحال إلى هذه الدرجة من البشاعة؟ مَنْ الذي تسلم مشروعات الصرف الصحي من الشركات والمقاولين من الباطن؟ مَنْ الذي «طنَّشَ»، و«طرمخ»؟ مَنْ ومَنْ ومَنْ..؟!
لقد أنفقنا على «الصرف الصحي» مبالغ تقترب مما أنفقناه على الصحة والتعليم.. مبالغ كانت تكفي لأن «نلبس بامبرز» طول العمر.. لكن كانت غير مجدية.. فقد غرقنا في أول قطرة، وتحولت الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ إلى «محافظات مبلولة»، تبحث عن «حفاضات xxxxxL».
كنا نأمل ألا يقع الرئيس في نفس الأخطاء التي وقع فيها مَنْ سبقوه.. تسرع في كتابة الدواء، دون أن يعالج أصل الداء.. أصل الداء كامن في «المحليات».. المحليات الغارقة في الفساد.. الغارقة في الوحل.. الغارقة في العفن.. ماذا يفعل المسئولون هناك؟ وعلى أي أساس يتقاضون مرتباتهم؟
تهكمنا على الرئيس المعزول محمد مرسي عندما أعلن أنه سيقضي على مشكلة «القمامة» خلال «30 يومًا».. ورحل «مرسي» وبقيت «الزبالة» تُخرج لسانها لكل ذي عينين.
«السيسي» كلف المسئولين المعنيين بضرورة العمل على إنهاء أزمة شبكات الصرف خلال «10 أيام».. المرض المزمن يحتاج إلى علاج طويل.. وخطة مدروسة بعناية، حتى لا يلجأ المسئولون إلى «الطلسقة»، وتصبح المشكلة أكثر تعقيدًا في السنوات المقبلة.
الفترة الزمنية التي حددها الرئيس لإنهاء أعمال رفع كفاءة شبكات الصرف الصحي للإسكندرية، والبحيرة، والمدن الساحلية المضارة من سيول الأمطار، هل «ستكون سيفًا على رقبة القائمين بتنفيذ التكليفات»؟ وماذا لو لم تتم هذه الأعمال في المدة المحددة؟ وما مصير المسئولين حينئذٍ؟ هل سنستبدلهم بآخرين أم سيبقون في أماكنهم كما هو الحال بالنسبة لرؤساء الأحياء الباقين في مناصبهم؟
إن «البالوعات، والشناشن، وشبكات الصرف» في شتى المحافظات؛ خاصة الساحلية منها لم تشهد أية أعمال صيانة منذ سنوات عديدة، وبدلًا من أن نعاقب المهمل والمقصر، لجأنا إلى الحل الأسهل.. سحبنا الفلوس من «الحصالة» ونعيد الكرَّة من جديد.
رائع.. لكن ماذا عن المضارين من هذه السيول؟ إلى مَنْ يشتكون؟ حقهم عند مَنْ؟ هل تكفيهم الـ2000 جنيه تعويضات؟ ثم ماذا عمن ماتوا في هذه السيول؟ وكيف نتجنب ذلك مستقبلًا؟
الأهم من «تسليك المجاري»، هو ما أعلنه الرئيس عن انخفاض الأسعار خلال «شهر واحد»، ومنذ هذه اللحظة ونحن جلوسٌ أمام «النتيجة الورقية»، وننظر إلى الساعات، منتظرين أول الشهر الجديد.. فإما أن نحتفل بـ«عيد انخفاض الأسعار»، وإما نعتبر ما قاله الرئيس كأن لم يكن، وعلينا «التكيف مع أوضاعنا»..وكفى أن نكون عبئًا على سيادته.!
