«لجنة لكل أزمة» برعاية شريف إسماعيل.. رئيس الوزراء يشكل 11 لجنة في أقل من شهرين.. 118 عضوا يتقاضون مرتبات ويشغلون المقرات.. الفاتورة يدفعها المواطن البسيط.. والنتيجة «صفر»
منذ أن ظهر النظام الرئاسي في مصر، ورؤساء حكوماتنا المتعاقبة، احترفوا تشكيل اللجان مع كل أزمة، وكأن الدولة لا يوجد بها مؤسسات ولا وزارات، تتولي مهام العمل في مصر، ومع كل أزمة يتم تشكيل لجنة، تتكون من مجموعة من الأعضاء، يعقدون اجتماعات، ويشغلون مقرات، ويحصلون على مرتبات، ولا يصلون لنتائج، وأبرز مثال على ذلك لجنة استرداد أموال المصريين من الخارج، التي تم تشكيلها 8 مرات بعد ثورة 25 يناير 2011، ثم أعادها مرة أخرى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
ومنذ تولي المهندس شريف إسماعيل مهام رئيس الوزارة، منذ أقل من شهرين، شكل 11 لجنة، بإجمالي 118 عضوًا، وترصد «فيتو» اللجان التي أصدر «إسماعيل» قرارات بتشكيلها.
لجنة الطوارئ والأزمات
كانت آخر اللجان التي أمر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بتشكيلها بعد أزمة الأمطار هي لجنة للطوارئ والأزمات برئاسة اللواء أركان حرب عمرو عبدالمنعم، أمين عام مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن وزارات، «الدفاع والإنتاج الحربي، الداخلية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، الصحة والسكان، النقل، الكهرباء والطاقة المتجددة، الموارد المائية والري، التموين والتجارة الداخلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية»، وتختص اللجنة بمتابعة حالات الطوارئ في المحافظات على مستوى الجمهورية نتيجة أي أحداث تؤثر على سلامة المواطنين.
استرداد الأموال من الخارج
ورغم تكوينها 8 مرات من قبل، وإثبات فشلها، أصدر المهندس شريف إسماعيل، قرارا بتشكيل اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودة في الخارج برئاسة النائب العام وعضوية كل من رئيس جهاز الكسب غير المشروع ويكون نائبا لرئيس اللجنة ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي والثقافي.
وتضم اللجنة عضوية كلا من رئيس مجلس أمناء وحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمستشار محمد بكر، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وطارق السيد هاشم فايد وكيل محافظ البنك المركزى ممثلا عن البنك المركزى والمستشار عمرو الحمامى، عضو مكتب وزير الخارجية واللواء حسان حسبن خضر، رئيس جهاز تصفية الحراسات بوزارة المالية، وياسر محمد ظريف ممثلا عن جهاز المخابرات العامة، والعميد حين أبو العلا مدير إدارة الشرطة الجنائية، واللواء هشام عبد الحميد مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطنى، واللواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وخالد محمد عبد الرحمن، وكيل هيئة الرقابة الإدارية.
لجنة السيطرة على الأسعار
وشكل إسماعيل أيضًا، لجنة «السيطرة على الأسعار» لتوفير احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مناسبة، برئاسة الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية تضم وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ووزارات الداخلية والصناعة والتجارة والزراعة والتنمية المحلية والصحة والتضامن الاجتماعى.
مشاكل المحاصيل الزراعية
شكل إسماعيل، لجنة يترأسها شخصيًا، وتهتم بالقضاء على المشكلات التي تواجه 5 محاصيل إستراتيجية هي «القمح والقطن والذرة والأرز والسكر»، وتتفرع من هذه اللجنة لجنة أخرى من وزارات الزراعة والمالية والاستثمار لوضع آلية لضمان وصول الدعم إلى الفلاح.
منظومة التراخيص الصناعية
كما أصدر المهندس شريف إسماعيل، قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة، وعضوية المستشار هشام رجب، مستشار وزير الصناعة والتجارة للشئون القانونية، واللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمستشار شريف الشاذلي، المستشار القانوني للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلين عن وزارات الصحة والتنمية المحلية والهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الأمن العام وهيئة السلامة والصحة المهنية وعدد من الجهات الأخرى، وتختص اللجنة بإعداد خطة عمل مفصلة وشاملة لإصلاح وتطوير منظومة التراخيص الصناعية.
أوضاع المهندسين
وأمر شريف إسماعيل أيضًا، بعد أن التقي مع المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونقابة المهندسين، لدراسة الإجراءات الخاصة التي من شأنها تحسين مستوى دخول أعضاء النقابة والخدمات المقدمة لهم.
التنمية المجتمعية
كما أصدر إسماعيل أيضًا، قرارًا بتشكيل اللجنة الوزارية للتنمية المجتمعية برئاسته، وعضوية وزراء الأوقاف، والشباب والرياضة «مقررًا للجنة»، والتضامن الاجتماعى، والآثار، والتعليم العالى والبحث العلمى، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والثقافة، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وتختص اللجنة بوضع الإطار العام للسياسة الاجتماعية للبلاد وتوجهاتها على مختلف محاورها في كافة القضايا المجتمعية.
لجنة التسوية والتصالح
وأصدر إسماعيل أيضًا، قرارًا بتشكيل لجنة تختص بنظر طلبات التسوية، والتصالح في جرائم الأموال العامة برئاسة مساعد وزير العدل، وعضوية كل من قاضٍ بدرجة رئيس استئناف لدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها، و5 من القضاة بدرجة نائب رئيس لدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها، ومحامٍ عام أول يختاره النائب العام، وخبير من وحدة مكافحة غسيل الأموال.
لجنة للإنتاح
وقرر رئيس الوزراء أيضًا، تشكيل لجنة وزارية للإنتاج برئاسته، وعضوية كل من وزراء الإسكان والكهرباء والرى والاستثمار والدولة للإنتاج الحربى والزراعة واستصلاح الأراضى والبترول والقوى العاملة والتجارة والصناعة.
لجنة وزارية للخدمات
وأصدر أيضًا رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل المجموعة الوزارية للخدمات برئاسته، وعضوية وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتموين والتجارة الداخلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية «مقررًا للجنة»، والتعليم العالى والبحث العلمى، والصحة والسكان، والبيئة، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والنقل، والبترول والثروة المعدنية.
وتختص اللجنة، بوضع خطة للاتفاق على الخدمات الجماهيرة والعامة ذات الأهمية والضرورة وذات العائد الاجتماعى السريع على المواطنين.
لجنة التنسيق مع بعثة الحج
وبالتزامن مع حادث مني، أمر المهندس شريف إسماعيل، بتشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة، وعضوية ممثلين عن كل من وزارات الداخلية والخارجية والصحة.
وتتولى اللجنة التنسيق مع بعثة الحج الرسمية المصرية المتواجدة في الأراضي المقدسة، لمتابعة مختلف التطورات المتعلقة بحصر أعداد المصابين والوفيات من الحجاج المصريين.
