«التعاون الدولي» تبدأ تنفيذ خطة هيكلة مؤسسية ووظيفية للعاملين بها

طالبت الدكتورة سحر نصر وزير التعاون الدولي، المتخصصين في الوزارة، بسرعة دراسة الهيكل التنظيمي الحالي للبدء في تنفيذ خطة إعادة هيكلة مؤسسية ووظيفية للوزارة، استجابة لقرار مجلس الوزراء بشأن إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، وسوف يساهم العاملون من ذوي الخبرة لتطوير الهيكل بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.

يأتي ذلك في إطار الارتقاء بمستوى الأداء العام لوزارة التعاون الدولي، حيث تم البدء بشكل فوري في خطوات إعادة تصميم الهيكل التنظيمي للوزارة بما يعكس الأولويات الوطنية وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحيث يحقق الأهداف المنشودة للوزارة بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى تعزيز قدرة وزارة التعاون الدولي على إدارة وتعبئة الموارد التي يتم توفيرها من خلال المساعدات الرسمية الإنمائية التي تهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأهم ما ينطوي عليه الهيكل الجديد هو إنشاء وحدة للتقييم والمتابعة بهدف القضاء على أية أوجه للفساد الإداري، وتتولى الوحدة وضع نظام عمل لضمان تحقيق الاستدامة وتقييم الأثر التنموي للمشروعات، بالإضافة إلى التأكد من أوجه صرف المشروعات وعدم إهدار الموارد والالتزام بالاتفاقيات الموقعة من قبل موظفي الوزارة المعنيين مع شركاء التنمية، والتي تتم صياغتها والتفاوض عليها وفقا لمعايير واضحة ومحددة بهدف ضمان القضاء على أي فساد إداري.

كما يدخل ضمن اختصاصات هذه اللجنة مراجعة تقارير دورية عن نشاط أعضاء لجان تنفيذ المشروعات ومدى جديتهم في متابعة أعمال اللجان المشاركين بها.

ومن جانب آخر، سوف يحرص القائمون على أعمال الوحدة على التأكد من أن كل المكاتبات المتعلقة بالمشروعات الجاري تنفيذها يتم توقيعها من قبل موظفي الحكومة المعنيين والمخولين بتلك الصلاحيات بشكل قانوني.

ويولي الهيكل الجديد لوزارة التعاون الدولي، أهمية قصوى لتمكين الشباب وإعطائهم الفرصة لتولي المناصب القيادية وتجديد الكوادر الإدارية بالوزارة لإعطاء الفرصة لقيادات الصف الثاني، حيث تم تصميم برنامج تدريبي للعاملين لرفع قدراتهم الوظيفية.

يذكر أنه تم التقدم بطلب منحة لدعم قدرات وزارة التعاون الدولي التنظيمية والمؤسسية على حد سواء، تركز هذه المنحة على دعم البنية التقنية والتكنولوجية للوزارة، خاصة في ظل غياب ذاكرة مؤسسية فعالة، وذلك بهدف ضمان استمرارية العمل وأدائه بصورة مؤسسية لا تتأثر بتغير الأشخاص.