شريف سامي: التأجير التمويلى يلعب دورا مهما فى توفير التمويل
أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن التأجير التمويلى يلعب دورا هاما في توفير التمويل لكل من المشروعات والشركات الكبيرة إضافة إلى المنشآت الصغيرة، لا سيما وأنه يعد أداة تمويلية تستفيد منها الجهات التي قد لا تقبل على اقراضها البنوك، وقد شهدت مصر نموًا قويًا في هذا النشاط، فمنذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر 2015، ارتفعت قيمة العقود بنسبة 191% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014، حيث بلغت نحو 14 مليار جنيه مقارنةً بنحو 4.9 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر من العام السابق عليه، كما زاد عدد العقود من 1683 إلى 1984 عقد بزيادة 18%.
وأشار في كلمته في افتتاح مؤتمر "شراكة التنمية للتأجير التمويلى" بحضور عدد كبير من قيادات شركات التمويل والبنوك وخبراء الاستثمار وتكنولوجيا المعلومات، أن الهيئة حريصة على متابعة التطورات العالمية في صناعة التأجير التمويلى وتنوى التقدم بمشروع لتعديل القانون المنظم له خلال عام 2016، بعد مرور عشرين عامًا على صدور القانون المطبق حاليًا. وكشف عن أن قيمة سوق التأجير التمويلى عالميًا تقدر بنحو 900 مليار دولار، وتمثل منها دول أفريقيا ومن ضمنها مصر 7 مليارات دولار فقط.
وأضاف: أن دولة مثل تركيا تبلغ قيمة عقود التأجير التمويلى بها سبعة أمثال قيمة العاقدات في مصر، مما يشير لوجود مجال جيد لزيادة استخدام تلك الأداة المالية في مصر.
وأوضح شريف سامى أنه لتشجيع التوسع في التأجير التمويلى ينبغى الحرص على أن نضع معوقات ضريبية في طريقة، وضرب مثلًا بضريبة القيمة المضافة والتي أكد على أهمية ألا تمثل أعباء إضافية على الشركات. ونوه إلى أن الصين بسبب تعديلات في المعاملة الضريبية للتأجير التمويلى شهدت انخفاضًا كبيرًا في معدلات نمو قيمة التعاقدات السنوية.
وأعرب رئيس الهيئة عن تطلعه لتأسيس شركات تأجير تمويلى في محافظات الصعيد والدلتا لتهتم أكثر بعملاء تلك المحافظات من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية انتهت من إعداد مشروع أول قانون في مصر لتنظيم الضمانات المنقولة والذي ينص على إنشاء سجل الكترونى لقيد كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء هذه الحقوق الأولوية عن باقي الضمانات الأخري التي ترد على ذات المنقول، ويهدف إلى من خلال استخدام الأصول المنقولة التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذي يساعد المنشآت الصغيرة على زيادة فرص حصولها على التمويل اللازم من خلال التأجير التمويلى لقيامها بمزاولة أنشطتها بسبب تقليل المخاطر المتعلقة به ويؤدى إلى خفض تكاليف الائتمان.
وأوضح شريف سامى أنه لتشجيع التوسع في التأجير التمويلى ينبغى الحرص على أن نضع معوقات ضريبية في طريقة، وضرب مثلًا بضريبة القيمة المضافة والتي أكد على أهمية ألا تمثل أعباء إضافية على الشركات. ونوه إلى أن الصين بسبب تعديلات في المعاملة الضريبية للتأجير التمويلى شهدت انخفاضًا كبيرًا في معدلات نمو قيمة التعاقدات السنوية.
وأعرب رئيس الهيئة عن تطلعه لتأسيس شركات تأجير تمويلى في محافظات الصعيد والدلتا لتهتم أكثر بعملاء تلك المحافظات من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية انتهت من إعداد مشروع أول قانون في مصر لتنظيم الضمانات المنقولة والذي ينص على إنشاء سجل الكترونى لقيد كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء هذه الحقوق الأولوية عن باقي الضمانات الأخري التي ترد على ذات المنقول، ويهدف إلى من خلال استخدام الأصول المنقولة التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذي يساعد المنشآت الصغيرة على زيادة فرص حصولها على التمويل اللازم من خلال التأجير التمويلى لقيامها بمزاولة أنشطتها بسبب تقليل المخاطر المتعلقة به ويؤدى إلى خفض تكاليف الائتمان.
