تفاصيل رفض طعن النيابة على براءة أحمد المغربي ومنير غبور
قضت محكمة النقض اليوم الثلاثاء بعدم قبول طعن النيابة العامة على حكم البراءة الصادر من محكمة الجنايات كل من رجل الأعمال أحمد المغربى ومنير غبور، في قضية اتهامهما بالاستيلاء على المال العام من خلال حصولهما على أراض تابعة للدولة.
وقال المحامى محمد بيبرس رئيس هيئة الدفاع عن كل من وزير الإسكان أحمد المغربي ورجل الأعمال منير غبور: إنه كان واثقا من براءة موكله لأن النيابة العامة وجهت التهم المنافية للحقيقة والواقع ولا توجد أي أدلة تثبت تورط موكليه وأن القرار الصادر من محكمة الجنايات بتبراتهم صحيح ولا عوار فيه.
وقالت النيابة العامة في مذكرتها: إنها قد أحالت المغربي وغبور للمحاكمة الجنائية، ﻷن الأول بصفته موظفًا عامًا "وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، قام بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن وافق بصفته الوظيفية على تقنين وضع شركة سقارة للاستثمارات السياحية التي يمثلها المتهم الثاني منير غبور على قطعة أرض بمساحة 18 فدانًا بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي وقت التقنين، التي تقع بجوار قطع أخرى سبق للشركة التعاقد عليها من هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة القاهرة.
وأضافت النيابة في أسبابها: أن وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي وافق على تسعير هذه المساحة بالثمن الذي كان ساريًا وقت تعدى الشركة (سقارة للاستثمارات السياحية) عليها بتاريخ 16 سبتمبر من عام 2006 بسعر 314 جنيهًا للمتر الواحد، بدلا من تسعيره بالثمن الذي كان يتعين تقديره وقت التقنين بتاريخ 31 ديسمبر 2007 بما يعادل 1145 جنيهًا للمتر، مما أدى إلى حصول الشركة التي يمثلها غبور على ربح مقدراه 62 مليونا و683 ألف جنيه وهو ما يمثل قيمة الفارق بين السعرين.
وقالت النيابة: إنها تتهم المغربي، بأنه وافق في أواخر شهر ديسمبر 2007 على تقنين وضع هذه الشركة (سقارة) بغير حق على ربح مقداره 7 ملايين و557 ألف جنيه وهو مقابل الانتفاع الذي لم تدفعه الشركة عن المساحة محل التعدي خلال الفترة من 16 سبتمبر 2006 حتى تاريخ تقنين الوضع.
وأشارت النيابة، إلى أن الوزير المتهم وافق منفردًا في شهر مايو 2008 على الطلب المقدم من الشركة بتحمل هيئة المجتمعات العمرانية بما يقارب نصف تكلفة تحويل خطوط كهرباء الضغط العالي من هوائي إلى أرضى على بعض من مساحة هذه الأرض دون مبرر، رغم تعهد الشركة بتحمل هذه التكاليف كاملة، مما أدى إلى حصول الشركة بغير حق على ربح مادي قدره مليوني جنيه.. وهو قيمة المبلغ المالي الذي تحملته هيئة المجتمعات العمرانية، الأمر الذي كان من شأنه تربح شركة المتهم الثاني (غبور) مبالغ مالية قدرها 72 مليونًا و244 ألف جنيه.
ونسبت النيابة، إلى غبور اشتراكه مع المغربي بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمتي موضوع الاتهامات سالفة الذكر، بأن اتفق مع المغربي على ارتكابها، وساعده بأن قدم له المستندات والطلبات المتعلقة بتعديل مخطط المشروع المزمع أقامته على الأرض، وقد تبين التعدي على مساحة أرض بالزيادة، لم تكن ضمن التعاقدات بين الهيئة والشركة وطلب تحميل الهيئة تكلفة نقل خطوط كهرباء الجهد العالي التي تم نقلها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، ببراءة كل من: وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى، ورجل الأعمال منير غبور، في قضية إعادة محاكمتهما في قضية اتهامهما بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام؛ عبر حصول الأخير على قطعة أرض بقيمة تقل عن سعر بيعها الحقيقي.
وقالت النيابة العامة في مذكرتها: إنها قد أحالت المغربي وغبور للمحاكمة الجنائية، ﻷن الأول بصفته موظفًا عامًا "وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، قام بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن وافق بصفته الوظيفية على تقنين وضع شركة سقارة للاستثمارات السياحية التي يمثلها المتهم الثاني منير غبور على قطعة أرض بمساحة 18 فدانًا بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي وقت التقنين، التي تقع بجوار قطع أخرى سبق للشركة التعاقد عليها من هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة القاهرة.
وأضافت النيابة في أسبابها: أن وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي وافق على تسعير هذه المساحة بالثمن الذي كان ساريًا وقت تعدى الشركة (سقارة للاستثمارات السياحية) عليها بتاريخ 16 سبتمبر من عام 2006 بسعر 314 جنيهًا للمتر الواحد، بدلا من تسعيره بالثمن الذي كان يتعين تقديره وقت التقنين بتاريخ 31 ديسمبر 2007 بما يعادل 1145 جنيهًا للمتر، مما أدى إلى حصول الشركة التي يمثلها غبور على ربح مقدراه 62 مليونا و683 ألف جنيه وهو ما يمثل قيمة الفارق بين السعرين.
وقالت النيابة: إنها تتهم المغربي، بأنه وافق في أواخر شهر ديسمبر 2007 على تقنين وضع هذه الشركة (سقارة) بغير حق على ربح مقداره 7 ملايين و557 ألف جنيه وهو مقابل الانتفاع الذي لم تدفعه الشركة عن المساحة محل التعدي خلال الفترة من 16 سبتمبر 2006 حتى تاريخ تقنين الوضع.
وأشارت النيابة، إلى أن الوزير المتهم وافق منفردًا في شهر مايو 2008 على الطلب المقدم من الشركة بتحمل هيئة المجتمعات العمرانية بما يقارب نصف تكلفة تحويل خطوط كهرباء الضغط العالي من هوائي إلى أرضى على بعض من مساحة هذه الأرض دون مبرر، رغم تعهد الشركة بتحمل هذه التكاليف كاملة، مما أدى إلى حصول الشركة بغير حق على ربح مادي قدره مليوني جنيه.. وهو قيمة المبلغ المالي الذي تحملته هيئة المجتمعات العمرانية، الأمر الذي كان من شأنه تربح شركة المتهم الثاني (غبور) مبالغ مالية قدرها 72 مليونًا و244 ألف جنيه.
ونسبت النيابة، إلى غبور اشتراكه مع المغربي بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمتي موضوع الاتهامات سالفة الذكر، بأن اتفق مع المغربي على ارتكابها، وساعده بأن قدم له المستندات والطلبات المتعلقة بتعديل مخطط المشروع المزمع أقامته على الأرض، وقد تبين التعدي على مساحة أرض بالزيادة، لم تكن ضمن التعاقدات بين الهيئة والشركة وطلب تحميل الهيئة تكلفة نقل خطوط كهرباء الجهد العالي التي تم نقلها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، ببراءة كل من: وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى، ورجل الأعمال منير غبور، في قضية إعادة محاكمتهما في قضية اتهامهما بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام؛ عبر حصول الأخير على قطعة أرض بقيمة تقل عن سعر بيعها الحقيقي.
