تأييد براءة «المغربى وغبور» في «الاستيلاء على أراضي الدولة»
قضت محكمة النقض اليوم الثلاثاء بعدم قبول طعن النيابة العامة على حكم براءة من أحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال منير غبور، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام من خلال حصولهم على أراض تابعة للدولة.
وكانت النيابة العامة قالت في مذكرتها: إنها أحالت المغربي وغبور للمحاكمة الجنائية، ﻷن الأول بصفته موظفًا عامًا "وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، قام بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن وافق بصفته الوظيفية على تقنين وضع شركة سقارة للاستثمارات السياحية التي يمثلها المتهم الثاني منير غبور على قطعة أرض بمساحة 18 فدانًا بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي وقت التقنين، التي تقع بجوار قطع أخرى سبق للشركة التعاقد عليها من هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة القاهرة.
