سحر نصر تعقد سلسلة من الاجتماعات مع كبار مسئولى البنك الدولى بواشنطن

عقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، عددا من الاجتماعات مع كبار مسئولى البنك الدولى في واشنطن، يأتي ذلك في إطار حرصها على تعزيز سبل التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والمؤسسات التنموية من بينها البنك الدولى الذي من المقرر أن تصل محفظة التعاون معه 6 مليار دولار امريكى لدعم عدة مشروعات في مختلف القطاعات منها الطاقة والنقل والصحة، بالإضافة إلى مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

استهلت الوزيرة زيارتها للبنك الدولى بلقاء المديرين التنفيذيين بالبنك الدولى، ثم التقت بعدد من المسئولين بالبنك مثل حافظ غانم نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهارتويج شافير المدير الإقليمي للبنك الدولي، ورونالدز بيتر نائب رئيس العمليات بالبنك الدولي لبحث تعزيز دور البنك في الفترة المقبلة لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية وبدأت في تنفيذه.

كما أكدت على أهمية مشاركة البنك في المشروعات القومية الكبيرة كثيفة العمالة التي توفر المزيد من فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى دعم قطاعات الطاقة والصحة والتعليم بما يتوافق مع أولويات الحكومة المصرية في الفترة الحالية.

شهدت الاجتماعات وضع التصور النهائى لاستراتيجية البنك الدولى للأربع سنوات القادمة (2015-2019) والتي تم صياغتها وفقًا لأولويات الحكومة المصرية.

الجدير بالذكر أن الاستراتيجية سوف تركز على توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية الكبرى، والتي حددها رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى توفير الدعم الفنى اللازم لاستكمال تلك المشروعات.

ومن جانب آخر توجه مسئولو البنك الدولى بالشكر للوزيرة وأعربوا عن تقديرهم للجهد المبذول من قبل وزارة التعاون الدولى، لتنفيذ المشروعات المتعثرة والتي تواجه معوقات في التنفيذ منذ فترة، وأوضحوا أن هناك تقدما في معدل السحب في تلك المشروعات، بالإضافة إلى الجهد المبذول من قبل الوزارة لإعادة هيكلة القروض وتوزيع الفوائض لدعم مشروعات أخرى ذات أولوية وأهمية للحكومة المصرية في الفترة الحالية.

كما التقت الدكتورة سحر، مع عدد من مسئولي صندوق النقد الدولى لبحث سياسات الإصلاح الاقتصادى والنقدى الذي بدأت الحكومة في تنفيذه،  بالإضافة إلى برنامج دعم الموازنة والذي ستحصل عليه مصر في القريب العاجل من كل من البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقي، والذي يعد شهادة ثقة للاقتصاد المصرى، كما أكدت على ضرورة دعم الصندوق لعملية الإصلاح الاقتصادى والنقدى التي تنفذها الحكومة المصرية، في ضوء أن المحرك الرئيسى للحكومة الحالية هي توفير احتياجات المواطنين، وأن الحكومة تضع دائما وأبدا نصب أعينها مصلحة المواطن وعدم اتخاذ أي قرارات من شأنها أن تؤثر سلبًا على مستوى معيشة المواطنين.

وأكد مسئولو الصندوق تفهمهم الكامل للظروف الحالية وأن كلا من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ماضين في توفير الدعم اللازم لعملية الإصلاح الحالية.

وفى ختام زيارتها لواشنطن التقت الوزيرة بالسفير دافيد ثورن مستشار وزير الخارجية الأمريكى بمقر السفارة المصرية بواشنطن، لبحث أفق التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.