«السجيني» يطالب بإنشاء وحدة مكافحة الإغراق لحماية الصناعة

أكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز مكافحة الدعم والاغراق التابع لوزارة التجارة والصناعة، أن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية تكفل العديد من الآليات لحماية الصناعة الوطنية من اية ممارسات ضارة بالمنافسة.

وأضاف أنه تم الربط بين تحرير التجارة وحظر اية ممارسات تجارية ضارة وهو ما يتم مواجهته من خلال اتفاقيات مكافحة الاغراق والدعم والتدابير التعويضية والزيادة الكبيرة في الواردات.

وقال إن صناعة الصلب العربية من الصناعات الإستراتيجية التي تحتاج لمزيد من الاهتمام فيما يتعلق بحمايتها من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة العالمية، مقترحا إنشاء وحدة داخل الاتحاد العربي للحديد والصلب تختص بمساعدة الشركات المنتجة للحديد والصلب في تقديم شكاوى ضد هذه الممارسات، ولفت إلى أن جهاز مكافحة الدعم والاغراق بمصر على استعداد لتقديم المعونة الفنية والقانونية لهذه الوحدة.

وأشار إلى أن ما تشهده البلاد حاليا من ممارسات غير عادلة من بعض المنتجين الاجانب خاصة من الصين قد تؤدي إلى الحاق الضرر بالصناعة العربية مما قد يؤدي إلى توقف بعض وحداتها عن الإنتاج وتخفيض الطاقة الإنتاجية للبعض الاخر وهو ما يتطلب العمل على توفير كامل الحماية لها بما يحقق المنافسة العادلة وحماية الاستثمارات القائمة وجلب المزيد من الاستثمارات وبالتالي المزيد من فرص العمل والتشغيل وترشيد الاستيراد مما يخفض الطلب على العملة الأجنبية وتشجيع إقامة صناعات جديدة.

وأكد أن الحكومة المصرية ممثلة في جهاز مكافحة الدعم والاغراق ساهمت وبشكل ملموس في حماية صناعة الحديد والصلب خلال العشرون عاما الماضية من خلال حمايتها من الممارسات الضارة من منتجي عدة دول من بينها اوكرانيا ورومانيا ولاتفيا وروسيا وكازاخستان وتركيا.

وحول المخاطر التي تتعرض لها صناعات الصلب العربية أكد محمد الاشقر الأمين العام للاتحاد العربي أنه منذ اواخر عام 2008 ومع ظهور الأزمة المالية العالمية وصناعة الصلب العربية تعاني من عدة مشكلات تمثلت في انخفاض الطلب على منتجاتها مع انخفاض الأسعار بصورة كبيرة بجانب الزيادة الكبيرة في إنتاج الصين التي يرجح أن تصل صادراتها من الحديد عالميا إلى نحو 103 ملايين طن العام الحالي بعد أن كانت لا تتجاوز 55 مليونا من عامين فقط وهذه الارقام مرشحة للزيادة.

وأكد أنه رغم أن الصين توجه نحو 5% فقط من صادراتها للمنطقة العربية أي نحو 5 ملايين طن حديد إلا أن هذه النسبة تبلغ نحو 10% من حجم الاستهلاك العربي كما أن النسبة اخذة في الارتفاع بسبب تعمد الصين تقديم دعم لمنتجيها تمكنهم من تخفيض الأسعار لمستويات متدنية وتقل كثيرا عن التكلفة الحقيقية وبجودة متدنية للغاية مما يهدد الصناعات العربية التي جمدت بالفعل خطط ضخ استثمارات جديدة تزيد على الـ 7 مليارات دولار بسبب تلك الممارسات.

وأشار إلى أن هذه الممارسات الضارة بالصناعة لها انعكاسات اجتماعية جد خطيرة تتمثل في معدلات البطالة المتزايدة التي تواجهها المنطقة حيث أن كل وظيفة بصناعة الحديد تخلق بجانبها 11 وظيفة إضافية في الصناعات المصاحبة.

وأكد أن عام 2016 سيكون نقطة تحول سلبي في مسار صناعة الحديد إذا لم تتدارك الجهات المسئولة بالحكومات العربية وتسارع في النظر في الالتماسات المقدمة من شركات الصلب العربية لفرض رسوم حمائية على منتجات الصلب المستوردة والمدعومة حكوميا وغير المطابقة للمواصفات والرخيصة الثمن التي تتزايد في ظل غياب لقواعد التجارة العادلة.