بالفيديو.. شريف سامي: نستهدف تعديل قانون التأجير التمويلي

قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن إجمالي عقود شركات التأجير التمويلي بجميع دول العالم بلغت 900 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف سامي، خلال فعاليات المؤتمر الثالث من مبادرة "شراكة التنمية" الذي يعقد اليوم، تحت عنوان "التأجير التمويلي آلية لدعم وتنمية المشروعات القومية والمنشآت الصغيرة"، أن معدلات الإقبال على ذلك النشاط شهد تطورًا ملحوظًا كأحد الأدوات التمويلية المهمة للاستثمارات الجديدة، مشيرًا إلى أن القارة الأفريقية استحوذت على 7.8 مليار دولار من إجمالي قيمة عقود النشاط المسجلة مؤخرًا.

وأوضح أن نشاط التأجير التمويلي شهد معدلات نمو كبيرة خلال السنوات الماضية في العديد من الأسواق خاصة السوق التركية والتي تمثل ثمانية أضعاف قيمة النشاط المسجل بالسوق المصرية.

وعلى صعيد مصر، أشار إلى أن إجمالي العقود المسجلة شهدت نمو خلال الـ 9 أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، لتسجل نحو 14 مليار جنيه.

وكشف عن استهداف إدارة الهيئة تعديل قانون نشاط التأجير التمويلي الصادر سنة 1995 بهدف زيادة جاذبيته ومضاعفة معدلاته الجيدة خلال العام المقبل.

وأكد أن إدارة الرقابة المالية انتهت من إعداد مشروع قانون تنظيم الضمانات المنقولة لتفعيل نشاط التأجير التمويلى وغيره من صور التمويل، من خلال استخدام الأصول المنقولة التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، وهو ما يساعد على زيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة نشاطها مع تقليل المخاطر المتعلقة به.

وعلى صعيد الشركات المسجلة، أشار إلى أن إجمالي عدد الشركات المسجلة بالنشاط تصل إلى 200 شركة منها 20 شركة نشطة فقط.

وكشف عن قيام الهيئة -خلال العام الجاري- بمنح تراخيص جديدة لثلاث شركات ممثلة في شركة تابعة للمجموعة المالية هيرمس،وأخرى تابعة لوادى دجلة،بالإضافة إلى شركة تابعة لبنك الإسكان والتعمير.

وأضاف أن نشاط التأجير التمويلي يُعد أبرز الآليات الواجب إتباعها خلال المرحلة القادمة لتمويل المشروعات العامة والقومية المقرر تدشينها مستقبلًا، وخاصة في ظل إفتقاد الخزانة العامة للدولة الإمكانيات التي تؤهلها لتمويل هذه المشروعات.

وأشار إلى أن البرمجيات وإطارات السيارات تعد أبرز الأنشطة التي نطالب شركات التأجير التمويلي للتوسع بها خلال المرحلة القادمة، لتلبية احتياجات السوق في هذه المجالات، مؤكدًا أن توسع تلك الشركات بالمحافظات أبرز السبل لتقديم أفضل خدماتها للعملاء.