وزير التجارة :90 مليون طن احتياجاتنا من الأسمنت فى 2022
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن قطاع التشييد والبناء يمثل قاطرة رئيسية لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث ستشهد المرحلة المقبلة فرصًا كبيرة أمام الشركات العاملة في هذا القطاع، لتنمية مشروعاتها الاستثمارية سواء في السوق المحلى أو العالمى، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتزم طرح رخص جديدة لإنتاج الأسمنت ، لسد الاحتياجات المستقبلية للسوق المحلية من الأسمنت، والتي من المتوقع أن تبلغ 90.4 مليون طن بحلول عام 2022 ، حيث تتمتع مصر بقاعدة قوية في صناعة الأسمنت، من خلال 23 شركة منتجة يصل إنتاجها إلى 60 مليون طن سنويًا، وتشكل عنصراُ مهمًا وحيويًا في حركة التعمير والبناء في المنطقة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير أمام المؤتمر والمعرض الدولى العشرين لصناعة الأسمنت ومواد البناء، والذي نظمه الاتحاد العربى للأسمنت ومواد البناء اليوم، بحضور الأمير سلطان الكبير رئيس الاتحاد العربى للأسمنت ومواد البناء، والدكتور حسن راتب رئيس الاتحاد العربى للأسمنت ومواد البناء.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على تطوير وتيسير إجراءات الاستثمار في القطاع الصناعى، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات، والاستفادة من اتفاقات التجارة والتي وقعتها مصر مع الاتحاد الأوربي والدول العربية وتجمع الكوميسا ودول الإفتا وتركيا وتجمع الميركسور كنقطة ارتكاز تفتح المجال أمام الشركات العربية للإنطلاق نحو أسواق أوربا وأمريكا اللاتينية والدول العربية والأفريقية.
وأشار قابيل إلى أن الحكومة استطاعت أن توفر الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع من بداية الشهر الجارى، بعد أربع سنوات عانى هذا القطاع خلالهما من نقص الغاز اللازم للتشغيل، كما سمحت باستخدام الفحم لتوليد الكهرباء مع وضع الضوابط البيئية اللازمة.
ونوه الوزير إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لمواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين، ومن بينها إتاحة الأراضى الصناعية وتبسيط إجراءات التخصيص واستخراج تراخيص التشغيل، وتطوير برنامج دعم الصادرات مع إعطاء الأولوية للقطاعات التي تتمتع بمزايا تنافسية.
وأشاد الوزير بالدور المهم الذي يقوم به الاتحاد العربى للأسمنت ومواد البناء، لتدعيم الروابط بين الشركات العربية العاملة في قطاع الأسمنت وطرح الأفكار البناءة التي تسهم في عملية التنمية الصناعية، وتشجيع القطاع الخاص ليلعب دورًا مهمًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، معربًا عن أمله في تكاتف الأشقاء العرب لتعزيز التعاون الإقتصادى والتجارى وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في عملية التنمية وتشجيع المبادرات من خلال توفير بيئة ملائمة ومشجعة لقطاع الأعمال لينمو ويزدهر خلال المرحلة المقبلة.
وقال أمام المؤتمر: إننا جميعًا حكومات وجمعيات ومنظمات أعمال ومجتمع مدنى أمامنا الكثير من التحديات التي تتطلب العمل سويًا لطرح رؤى وأفكار جديدة لمواجهة هذه التحديات بفعالية.
