«عبد اللاه»: إدخال الرقابة الإدارية لمنظومة المقاولات يقضى على الفساد
أشاد المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال وعضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بقرار عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكليف هيئة الرقابة الإدارية بمراجعة كافة المشروعات الحكومية التي ينفذها المقاولون قبل استلامها.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب أزمة غرق محافظتي الإسكندرية والبحيرة والتي كشفت عن تهالك البنية التحتية، قد وجّه هيئة الرقابة الإدارية بإعداد تقارير بمعاونة لجنة فنية من الهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية عن كل المشروعات قبل افتتاحها للتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات والتحقق من تنفيذها على الوجه الأكمل بما يضمن كفاءتها وتحقيقها لأهدافها المرجوة.
وألمح عبد اللاه إلى أن هذه الخطوة ستقضي نهائيًا على الفساد في بعض أجهزة المحليات وتنقي العديد من الظواهر السلبية في الجهاز الإداري للدولة، والتي كانت السبب الرئيسي في تهتك البنى التحتية لمصر من خلال عدم مراجعة الأعمال الإنشائية عند الاستلام ومقارنها بأوصافها في بنود التعاقد.
وأشار إلى دخول هيئة الرقابة الإدارية ضمن منظومة العمل في قطاع المقاولات سيعمل على ضبط إيقاع القطاع بما يطمئن شركات المقاولات على حصولها على مستحقاتها في توقيتاتها وهو ما سيترتب عليه إقدام عدد من المقاولين على تقليل عروضهم المالية لتنفيذ المشروعات حيث كانت هذه البنود تتضمن نسبة لتعويض تأخر الحصول على المستحقات.
وشدد عبد اللاه على ضرورة التوصل لآلية لعمل هيئة الرقابة الإدارية بما لا يزيد من البيروقراطية التي تعيب الجهاز الإداري للدولة، وتفاديًا لتعطل تنفيذ عملية المراجعة لاسيما في ظل ضخامة وكثرة مشروعات البنى التحتية التي يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية.
