«التموين»: تطوير 105 شونات وإقامة 49 صومعة قبل موسم الحصاد المقبل

أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تحترم قواعد السوق وتقوم بتوفير السلع بأسعار مخفضة بالأسواق من خلال منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة والمنافذ الأخرى بالوزارات المعنية لزيادة المعروض من السلع ما يؤدي إلى الاستقرار في الأسعار.

جاء ذلك خلال قيام الوزير اليوم بصفته رئيس هيئة السلع التموينية بتوقيع بروتوكول تعاون مع كل من محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وطارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها باتحاد الصناعات والذي شهده أعضاء غرفة صناعة الحبوب، وأمين سليم، وكيل أول وزارة التموين، وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية والدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية وحمدي علام رئيس قطاع الرقابة والتوزيع.

ويتضمن البروتوكول قيام هيئة السلع التموينية بتدبير الأقماح المستوردة عالية الجودة، بالإضافة إلى أقماح بنسبة بروتين يتراوح ما بين 11،5% إلى 12،5% لتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية المنتجة للدقيق استخراج 72% التابعة لغرفة صناعة الحبوب.

كما يتضمن البروتوكول أن تتولى غرفة صناعة الحبوب تلقى طلبات القمح من منتجي الدقيق وتقدمها مجمعة بداية من كل شهر لهيئة السلع التموينية بشرط أن لا تقل كمية طلبات الأقماح من منتجي الدقيق استخراج 72% عن 500 طن للطلبية الواحدة ولا تقل كمية طلبات الاقماح عالية الجودة عن 1000 طن للمطحن الواحد وأن تقوم هيئة السلع التموينية بتحديد أسعار الاقماح المسلمة بصفة شهرية وتحديد أسلوب التوريد وأماكن التسليم سواء من المواني مباشرة أو من الصوامع المختلفة الموزعة جغرافيا في الوجهين القبلي والبحري.

وأكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، أن هذا البروتوكول يأتي تفعيلا لتوجيهات القيادة السياسية بالحد من ارتفاع الأسعار وحرص وزارة التموين على توفير احتياجات السوق المحلي من الاقماح المستوردة عالية الجودة وبالأسعار المناسبة والتي تدخل في صناعة الخبز والمعجنات والحلوي وصناعة المكرونات من خلال تفعيل دور هيئة السلع التموينية المنوط بها مواجهة الأزمات ومنع الاحتكار والممارسات التي تضر بمصلحة المواطن.

وأشار إلى أن الهيئة قامت ولأول مرة خلال العام نصف الماضي بالدخول إلى الأسواق العالمية للأقماح والحبوب وشراء الأقماح بأقل الشروط وبجودة عالية من القطاع الخاص ومن دول أخرى تقوم بالشراء من هذه الأسواق.

وأضاف أنه تم خلال العام الماضي تجهيز 105 شونات تم تحويلهم من ترابية إلى حديثة متطورة بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة تصل طاقتها التخزينية إلى مليون طن وتمت إقامة 25 صومعة بطاقة تصل إلى 2 مليون طن أيضا بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وبدعم من دولة الإمارات.

وتم التعاقد على إنشاء 10 صوامع أفقية مع الجانب الإيطالي وتعاقدوا على إقامة 14 صومعة مع الجانب السعودي وسيتم تشغيل كل هذه الصوامع قبل موسم الحصاد القادم، بالإضافة إلى تطوير أرصفة تفريغ الاقماح والحبوب بالموانئ لتقليل تكاليف النقل والانتظار وأيضا ولأول مرة تم تعديل نظام استلام الأقماح المحلية من المزارعين بحيث يحصل الفلاح على 1300 جنيه عن كل فدان قبل الحصاد قمح بحد أقصى 25 فدان وشراء الاقماح منه بالأسعار الحرة العالمية وهذا النظام يوفر للفلاح الحصول على دعمين الأول دعم زراعة القمح والثاني دعم رغيف الخبز الذي أصبح متوفرا بعد تطبيق منظومة الخبز حيث كان يحتفظ بجزء من محصوله لإنتاج الخبز لصعوبة الحصول عليه.

وأكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن البروتوكول بداية تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في في مجال الأقماح وهو تعاون مجتمعي لرفع المعاناة عن المواطنين لتوفير منتجات الخبز بأسعار مخفضة وتشغيل المصانع والمطاحن والحد من الاحتكار.

وقال طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إنه لأول مرة يتفوق القطاع العام على القطاع الخاص من خلال هيئة السلع التموينية بوزارة التموين التي تقوم حاليا بشراء الأقماح المستوردة من الخارج بأسعار مخفضة وبجودة عالية وبكميات كبيرة وبشروط أفضل أصبحت لا تتوافر لمستوردي الأقماح من القطاع الخاص.