تفاصيل كلمة وزير البترول خلال مؤتمر أديبك بأبوظبي.. يؤكد مساهمة تكنولوجيا الطاقة في زيادة النمو.. ويشدد على وضع خطة لترشيد الدعم لمدة 5 سنوات.. وتوقيع 62 اتفاقية بـ 15 مليار دولار خلال عامين

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في مؤتمر أبوظبى الدولى للبترول (أديبك 2015)، والذي بدأت فعالياته اليوم الإثنين، بمدينة أبو ظبى تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار "الابتكار والاستدامة في عالم الطاقة الجديد" بحضور وزير الطاقة الإماراتى سهيل المزروعى، والدكتور محمد بن حمد الرمحى وزير النفط والغاز بسلطنة عمان، والسيد إتيان نجوبو وزير البترول والطاقة والهيدروكربون في الجابون.

ابتكارات تكنولوجيا الطاقة
وقال وزير البترول والثروة المعدنية خلال المؤتمر: إن الابتكار على المستوى العالمى في تكنولوجيا الطاقة يحدث بصورة أسرع من المتوقع، والذي يمكن أن يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادى وتحسين الاستدامة.

وأشار إلى أن الابتكار التكنولوجى ساهم مساهمة إيجابية في إنتاج الغاز والزيت من المصادر غير التقليدية (الطفلة ورمال القار) والذي كان من قبل أمرًا في غاية الصعوبة ومكلفًا وأصبح الآن من أهم متغيرات سوق الطاقة العالمى، فضلًا عن أهمية الابتكار في مختلف مراحل صناعة البترول والغاز.

وأوضح أن المستقبل يحمل في طياته مزيدا من التقدم في هذا المجال، مشيرًا إلى أن وزارة البترول تتبنى برنامجًا لبناء قاعدة علمية فعالة لاستيعاب والتكيف مع التكنولوجيا الحديثة من خلال برامج ونظم التدريب الحديثة وتنمية مهارات الكوادر المصرية المتخصصة في مختلف الأنشطة البترولية.

وتابع: أن مصر تشهد حاليا مرحلة انتقالية حاسمة تهدف لنقلة نوعية لتحقيق تطلعات شعب مصر نحو بناء دولة ديمقراطية حديثة، وتحسين مستويات المعيشة الأمر الذي يتطلب إستراتيجيات متكاملة وخطط طموحة وجذب استثمارات ضخمة وتوفير مصادر الطاقة اللازمة للتنمية الاقتصادية.

ترشيد دعم الوقود
وأشار إلى أن الحكومة أعدت برنامجًا للعمل خلال فترة 5 سنوات لترشيد دعم الوقود واستكمال الإصلاحات واتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والتوسع في توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.

وأضاف "الملا": أن زيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز هدف إستراتيجي يتم تحقيقه من خلال عقد الاتفاقيات، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، وجذب استثمارات الشركات العالمية، مؤكدا ضرورة التزام الحكومة بالمضى قدمًا في استكمال سداد باقى المستحقات المتراكمة لشركات البترول العالمية العاملة في مصر.

سياسات جديدة للطاقة
وأوضح أنه لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل ونظام طاقة عالمى مستدام فإن الحكومات تحتاج إلى سياسات جديدة للطاقة يتم التخطيط لها من الآن وحتى عام 2030؛ لمواجهة تأمين الزيادة المطردة في استهلاك الطاقة والعمل على تغيير خليط الطاقة الذي يهمن عليه الوقود الأحفورى بنسبة كبيرة ومعالجة مشاكل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.

تعظيم مصادر الطاقة
وأشار إلى أن الحكومة المصرية أطلقت إستراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030 التي تتبنى تحقيق 3 أهداف رئيسية هي التنمية الاقتصادية وتحقيق التنافسية في الأسواق ورفع كفاءة الموارد البشرية.

وأكد "وزير البترول" أن هدف الحكومة من خلال هذه الإستراتيجية هو تعظيم استخدام مصادر الطاقة المحلية المتاحة سواء التقليدية أو المتجددة وتنمية الطاقات الإنتاجية لقطاع الطاقة لتصبح أكثر فاعلية في دعم الاقتصاد ومواكبة التغيرات المتنامية في مجال الطاقة.

توقيع 62 اتفاقية
وأشار إلى أن القطاع البترولى المصرى يقوم على 3 ركائز أساسية، وهى: الأمن والاستدامة والإدارة الرشيدة للقطاع، تدعمها إجراءات إصلاحية رئيسية وسياسية، منها توقيع 62 اتفاقية جديدة خلال العامين الماضيين باستثمارات نحو 15 مليار دولار مع كبرى الشركات العالمية، بالإضافة إلى 12 اتفاقية جديدة سيتم توقيعها خلال الفترة القادمة تباعًا بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية.

ولفت إلى أن اكتشاف "ظُهر" الغازى العالمى العملاق الذي تحقق مؤخرًا في المياه العميقة في البحر المتوسط كان أحد ثمار الاتفاقيات التي تم توقيعها.

تحديث معامل التكرير
وذكر أنه يتم حاليا تحديث وتطوير وإضافة وحدات إنتاجية جديدة في كل من معامل التكرير والبنية الأساسية للنقل والتوزيع؛ لمواجهة زيادة حركة تداول المنتجات البترولية في السوق المحلية، بالإضافة إلى العمل على تطوير صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة.

وأكد أن هناك عملا على تنويع خليط الطاقة في مصر من خلال تبنى برنامج متكامل لخليط طاقة جديد أكثر توازنا خلال السنوات العشر القادمة، بالإضافة إلى البدء في استخدام الفحم في صناعة الأسمنت في ظل قوانين بيئية صارمة.