ثورة في السوق المصرفية.. إقبال كثيف على بنكى مصر والأهلي لشراء شهادات الادخار.. «الأتربى»: 850 مليون جنيه حصيلة البيع حتى الآن.. و6 بنوك تدرس رفع سعر الفائدة

شهد اليوم الثانى من عملية اكتتاب شهادات الادخار من بنكى الأهلي ومصر، إقبالا كثيفا من الجمهور على شرائها عقب رفع العائد إلى 12.5%.

وأدت خطوة البنكين برفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار إلى إشعال السوق المصرفية، إذ تدرس العديد من البنوك العاملة في مصر الخاصة والعامة رفع أسعار الفائدة إلى 12.5 % على شهادات الادخار ذات الـ 3 سنوات، بعد قيام بنكى الأهلي ومصر برفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار التي يصدرونها.

ومن ضمن البنوك التي تدرس اتخاذ تلك الخطوة بنوك التجارى الدولى، الإسكان والتعمير، المصرف المتحد، العربى الأفريقى الدولى، باركليز – مصر، والإسكندرية.

وكان بنكا الأهلي المصرى، ومصر، رفعا الفائدة على شهادات الادخار ذات الـ 3 سنوات في إطار حرصهما على دعم الاقتصاد وتقليل الأعباء على الأفراد.

وقال محمد الأتربى، رئيس بنك مصر: إن حصيلة بيع شهادة الادخار "القمة" اليوم بلغ 350 مليون جنيه بإجمالي 850 مليونا على مدى اليومين، متوقعا ارتفاع حصيلة البيع خلال الفترة المقبلة إلى مستويات أكثر من ذلك.

وأضاف: أن فروع البنك وعددها 500 فرع استقبلت راغبى شراء شهادة الادخار وتم التشديد على العاملين بالفروع بتيسير عملية البيع، لافتا إلى أن رفع أسعار العائد على الشهادات لا يؤثر على الاقتراض في إطار دعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين على العمل في مصر.

وأوضح أن "شهادة القمة" ثابتة العائد طوال مدة الشهادة بمعدل 12.5% سنويًا، ويتم احتساب العائد اعتبارًا من تاريخ اليوم التالي لشراء الشهادة، وتبدأ فئات الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين.

شهادة ثقة

من جانبه قال يحيى العجمي، مدير قطاع التجزئة بالبنك الأهلي المصري، إن النجاح الذي حققته شهادات الادخار في اليوم الأول شهادة ثقة لتلك الشهادة، مشيرا إلى أن بنكى الأهلي ومصر يعملان لخدمة الاقتصاد ودعمه من خلال القرارات المتخذة.

وتوقع العجمي، ارتفاع معدل شراء شهادات الادخار في الأيام المقبلة خاصة بعد رفع الفائدة إلى مستوى 12.5 %، موضحا أن تلك الزيادة شجعت الأفراد على الدخول للقطاع المصرفى.

إشعال السوق

وأشعلت الخطوة التي اتخذها بنكا الأهلي المصري، وبنك مصر برفع سعر الفائدة على شهادات الادخار، السوق المصرفية إذ تعتزم البنوك الخاصة باتخاذ إجراءات جديدة للدخول والمنافسة على بيع شهادات الادخار.

وجاء قرار البنوك الحكومية برفع العائد على شهادات الادخار في وقت صعب بالنسبة لاقتصاد البلاد، فالقرار جاء تحفيزا للمصريين للتعامل مع البنوك بدلا من شركات توظيف الأموال التي انتشرت في الآونة الأخيرة للنصب على المصريين وإعمالا للاتفاق المبرم بين البنك المركزى والبنوك لتحقيق ما يعرف بالشمول المالى واستقطاب فئات جديدة داخل القطاع المصرفى.

تحسين الدخول

ودفع تدنى مستوى الدخل، البنوك المصرية للتفكير في كيفية تحسين الدخول بالنسبة للمصريين واستغلال أموالهم وتوظيفها في بناء وتشييد المشروعات القومية بما يتيح للقطاع المصرفى ارتفاع السيولة المحلية، وأصبح الملاذ الآمن بالنسبة للمصريين حاليا هو شراء شهادات الاستثمار التي تحقق عائدا هو الأعلى بين المؤسسات المالية التي تدير الأموال بما يقضى تماما على فكرة شركات توظيف الأموال.

حجم السيولة

وتشير الأرقام إلى أن حجم السيولة بالقطاع المصرفى بلغ نحو 1.067 تريليون جنيه، ويستحوذ بنكا الأهلي المصري، ومصر على نسبة تتجاوز 38% على حسب إحصائيات البنك المركزي.

جذب الأموال

وتسهم خطوة زيادة سعر الفائدة على الأوعية الادخارية لجذب رءوس الأموال غير الموظفة، ويحقق للبنوك القضاء على ظاهرة الكاش والتعامل بتقنيات البنوك ووسائل الدفع الإلكتروني، بما يساهم في تحقيق قيمة لتعاملات البنوك المصرية.


احتياجات العملاء

وقال مسئولون بالبنكين: إن تلك الخطوة تأتى لتلبية احتياجات العملاء وجذب فئات جديدة داخل القطاع المصرفى والتعامل مع البنوك لتحقيق ما يسمى الشمول المالى والقضاء على شركات النصب المعروفة بتوظيف الأموال.

15 مليون عميل

وأضاف المسئولون: أن نسبة الإقبال ارتفعت بشكل كبير في أول يوم بعد إعلان رفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار، مشيرين إلى أن تلك الخطوة تشجع فئات جديدة للتعامل مع البنوك، متوقعين ارتفاع نسبة المتعاملين مع البنوك من 10 ملايين عميل إلى 15 مليون عميل.