محافظ القاهرة: نهدف لتزويد أسطول النقل العام ليصل حجمه 10 آلاف أتوبيس
حضر جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، ورشة عمل بمشاركة مسئولي البنك الدولي واستشاري مشروع جهاز تنظيم النقل الحضري بالقاهرة الكبرى لعرض ومناقشة تصور تطوير وإعادة هيكلة النقل العام بالقاهرة لتقديم خدمة افضل للمواطنين وذلك بمنحة مقدمة من صندوق الطاقة النظيفة بالبنك الدولي.
وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الدراسة تهدف إلى تطوير أسطول النقل العام بالوصول إلى حجم الأسطول لــ10 آلاف اتوبيس لتغطية أنحاء القاهرة الكبرى والتي تمثل مدينة القاهرة وشبرا الخيمة بالقليوبية ومحافظة الجيزة والتي تضم 18 مليون مواطن وعمل مسارات معزولة لسياراته مع تقييم تجربة مصطفى النحاس لتعميمها في مناطق أخرى ودراسة اقتصاديات النقل العام لتقليل الخسائر مع ادخال القطاع الخاص للعمل في مجال النقل العام تحت إشراف الهيئة.
ونوه المحافظ خلال الاجتماع إلى ما تقوم به وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق بإنشاء مراحل جديدة لخطوط مترو الأنفاق لتشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل العام المنظم.
وأضاف المحافظ، أن المشروع سيتضمن إلى جانب إنشاء المسارات المعزولة توفير 500 أتوبيس نقل عام حديثة تعمل بالغاز الطبيعي على أن يكون من بينهم 200 أتوبيس مجهزة لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما سيتضمن أيضًا تطوير ورش هيئة النقل العام وتأهيل العمالة الموجودة وتطوير الجراجات وأسلوب الصيانة والتشغيل.
ولفت محافظ القاهرة، إلى أن المشروع سيقلل من تلوث الهواء والضوضاء نتيجة للانسياب المروري الذي سيحققه استخدام أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي كما سيحسن من خدمة النقل العام بما يعود بالنفع على المستخدمين الذين يمثل محدودي الدخل الشريحة الأكبر منهم، كما سيسهم المشروع في تقليل وقت الرحلات وتوفير وسائل مواصلات مناسبة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، شملت ورشة العمل عرض تقييمي لمسار مصطفى النحاس الذي أقامته المحافظة كتجربة يحتذى بها حال نجاحها.
وأشار مسئولو البنك الدولي إلى ضرورة زيادة نسب اعتماد المواطنين على وسائل النقل العام لتخفيف الكثافة المرورية في الشوارع وأن تحقيق ذلك يتطلب مد أسطول النقل العام بعدد من الأتوبيسات يتراوح ما بين 7500: 8000 أتوبيس جديد وتحسين ممرات عبور وسائل النقل العام وتوفير محطات ركوب حديثة وتقديم خدمة معلوماتية لمستخدمي النقل العام.
واقترح مسئولو البنك الدولي فصل التخطيط في هيئة النقل العام في وحدة تتبع محافظ القاهرة بصفة شخصية وترك عملية التشغيل للهيئة مع منحها إمكانية التعاقد مع القطاع الخاص لتحديث عمل الهيئة.
