«العدل» تدرس إعداد قانون لمحاسبة رئيس الجمهورية

قال المستشار أحمد مكى، وزير العدل: إن الوزارة تعمل حاليا على إعداد قانون يضمن محاسبة رئيس الجمهورية.
وأوضح الوزير، فى تصريحات لوكالة "الأناضول"، اليوم الاثنين، أن "لجنة مكلفة من وزارة العدل بإعداد القانون تدرس حاليا قوانين محاسبة الرئيس فى الدول الأخرى لانتقاء أفضل ما بها، ومن ثم تضمينه القانون المصرى".
وأوضح مكى أنه "فور الانتهاء من إعداد القانون سيتم نشر المشروع على صفحة الوزارة على موقع فيس بوك، وطرحه للحوار المجتمعى".
وخلال الفترة الماضية، دعت عدة قوى سياسية وشبابية إلى إعداد قانون يضمن محاسبة الرئيس، وأن يكون العقاب خلال فترة توليه المسئولية.
وتزامنت هذه الدعوات مع تحميل هذه القوى الرئيس المصرى محمد مرسى مسئولية أحداث العنف التى تشهدها بلاده فى الفترة الأخيرة.
وفى شأن تشريعى آخر، طالبت وزارة العدل "نوادى القضاة" بإرسال مقترحاتها حول إعداد مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، الذى تقوم الوزارة بإعداده حاليا، وينظم العمل فى الجهات القضائية فى البلاد.
وقال محمود أبو شوشة، المتحدث باسم وزارة العدل، لـ"الأناضول": "لم نتلق حتى الآن ردودا من الأندية للبدء فى إعداد مشروع القانون".
ودعا أبو شوشة أندية القضاة إلى التعاون؛ للإسراع فى إعداد هذا القانون المهم، على حد قوله.