«الرقابة المالية» تعرض التطورات التشريعية أمام المؤسسات الاقتصادية بلندن

أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التشريعات والقرارات المنظمة لمختلف الخدمات المالية التي صدرت بوتيرة غير مسبوقة على مدى العامين الماضيين، استهدفت تحسين البيئة المنظمة لسوق المال وتنشيط أدوات التمويل المطلوبة للمشروعات، إضافة إلى الاهتمام بوجه خاص بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ لأن نحو 80% من النشاط الاقتصادي في مصر تحركه الأعمال والمبادرات الصغيرة.

وأوضح في كلمته بملتقى "الاستثمار والتمويل في مصر" الذي عقد في لندن على مدى يوم، على هامش الزيارة الرسمية للرئيس السيسي، الذي نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال ومجلس الأعمال المصري البريطاني ومؤسسة تومسون رويترز، وشارك فيه ممثلو شركات ومؤسسات مالية بريطانية وأعضاء بالبرلمان، أنه يأمل أن تتبنى الهيئات العامة "الهندسة المالية" المناسبة لمختلف المشروعات العامة الكبرى التي تحتاج إلى مزيج تمويلي من مختلف الأدوات سواء المصرفي التقليدي أو من خلال السندات أو التأجير التمويلي أو التوريق أو التمويل العقاري.

واستعرض رئيس الهيئة أهم المستجدات على مستوى سوق المال، ولاسيما تطوير قواعد القيد وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال وتحديث القواعد عمل صناديق الاستثمار، وأشار إلى عدد الطروحات التي شهدتها البورصة المصرية في الفترة الأخيرة وإطلاق أول صندوق مؤشرات وطرح أول قيد مزدوج، كما تناول ما تم في مجال التمويل العقاري وصناديق التأمين الخاصة.

وتناول أمام الحضور، ما تضمنه تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 الصادر منذ أيام عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، أنه على الرغم من تراجع ترتيب مصر هذا العام مؤشر سهولة أداء الأعمال، إلا أنها تقدمت 11 مركزًا في المؤشر الفرعي لتعزيز حماية المستثمرين الأقلية في الشركات من بين 189 دولة يغطيها التقرير.

وأضاف أنه ضمن عناصر المؤشر الفرعي لتعزيز حماية المستثمرين، جاءت مصر متقدمة في عنصر "مدى كفاية الإفصاحات"؛ حيث حصلت على نقاط أعلى من متوسط دول منطقة الشرق الأوسط ومن متوسط الدول ذات الدخل المرتفع بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

ونوه إلى أن نفس التقرير الصادر العام الماضي، أظهر تقدم مصر بـ12 مركزًا في مجال حماية المستثمرين، وأشاد التقرير على وجه الأخص بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، وبدأ تطبيقها في الأول من فبراير 2014.

وأضاف شريف سامي، مع إقرار أول قانون في مصر لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، فإنه جار الترخيص لمئات الجمعيات والمؤسسات المالية لممارسة هذا النشاط الهام وبدأ الترخيص لأول مرة لشركات، وجار الانتهاء من قانون جديد للإشراف والرقابة على التأمين سيتضمن تنظيما للتأمين متناهي الصغر.

وعلى هامش تلك الفعالية التي شارك فيها طارق الملا وزير البترول، وناصر كامل السفير المصري لدى المملكة المتحدة، وعدد من قيادات البنوك والشركات المصرية الكبرى واستشاري مشروع تنمية منطقة قناة السويس، أجرى رئيس الهيئة لقاءات مع ممثلي عدد من البنوك والمؤسسات المالية البريطانية، وأجاب عن استفساراتهم.

وتفقد رئيس الهيئة بعد انتهاء أعمال الملتقى، غرفة الأخبار المركزية لوكالة رويترز للأنباء، والتقى بعدد من مسئولي الوكالة لمناقشة إمكانية تضمينهم باللغة الإنجليزية كل القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة، ضمن خدمات المعلومات الاقتصادية التي تتيحها الوكالة.