تفاصيل جلسة طعن قيادات «الإرهابية» في «أحداث البحر الأعظم».. الدفاع: النيابة خالفت قانون الإجراءات الجنائية أثناء التحقيق.. ويؤكد: الحكم صدر دون سماع المرافعة.. و«النقض»
قضت محكمة النقض اليوم الأحد، بقبول الطعن المقدم من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية "بديع، البلتاجي، عصام العريان، صفوت حجازي، باسم عودة"، و4 آخرين من قيادات الجماعة، على حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر بمعاقبتهم بالسجن المؤبد، لإدانتهم في قضية اتهامهم بالتحريض والاشتراك في ارتكاب أحداث العنف التي وقعت في منطقة البحر الأعظم، المعروفة إعلاميا بـ"أحداث البحر الأعظم"، وإعادة محاكمتهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار فرغلي زناتي عثمان، وعضوية المستشارين محمد عبد العال، وهاشم النوبي، وصلاح محمد، وتوفيق عبد العزيز، وجلال شاهين، وأيمن شعيب، ومحمد عبد اللاه وخالد الصاوي، سكرتارية رجب علي، وحازم خيري.
وانتهت هيئة الدفاع عن 9 من قيادات الإخوان، من إبداء دفوعهم بجلسة نظر الطعون المقدمة من قيادات الإرهابية على الأحكام الصادرة ضدهم أمام محكمة النقض، برئاسة المستشار فرغلي زناتي.
وأوصت نيابة النقض في مذكرتها غير الملزمة للمحكمة، بقبول الطعن المقدم من المتهمين، وإلغاء أحكام المؤبد الصادرة ضدهم.
حضر جلسة الطعن اليوم كل من المحامين محمد طوسون، أسامة الحلو، عبد المنعم عبد المقصود، أعضاء هيئة الدفاع عن الإخوان، لمقر المحاكمة بدار القضاء العالي.
غياب الأدلة
وقال ممثل هيئة الدفاع عن المتهمين محمد طوسن المحامي، في دفوعه أمام هيئة محكمة النقض اليوم: إن حكم محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمين، لم يدل على اتفاق المتهمين على ارتكاب جرائم التجمهر أو الاتفاق على حشد؛ بهدف إحداث فوضى وعنف في منطقة البحر الأعظم بالجيزة.
وأوضح "طوسون" في مرافعته، أن النيابة خالفت قانون الإجراءات الجنائية أثناء التحقيق مع المتهمين، حين كلفت عضو نيابة بدرجة "وكيل" بالتحقيق في القضية، في حين أن القانون يستوجب التحقيق بمعرفة "رئيس نيابة على الأقل"، الأمر الذي تكرر في معظم قضايا العنف.
واتهم عضو هيئة الدفاع، محكمة استئناف القاهرة بانتقاء دوائر في محاكم الجنايات بعينها، في إشارة منه لدوائر الإرهاب؛ لنظر قضية محددة، يقصد قضايا العنف والتحريض عليه المتهم فيها قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.
ودفع بعدم صلاحية المستشار محمود سامي كامل، رئيس محكمة الجنايات، الذي عاقب المتهمين بالسجن المؤبد؛ حيث إنه أصدر حكما دون سماع مرافعة هيئة الدفاع، أو انتداب محامين للترافع عنهم.
الضبطية القضائية
وأشار إلى وجود "عوار" في حق الضبطية القضائية غير المقيدة بالمحيط الجغرافي لضباط جهاز الأمن الوطني، واستندوا في ذلك إلى أن قرار إنشاء "الجهاز" لم يتضمن اختصاص أعضائه بحق الضبطية القضائية المنصوص عليها بقانون جهاز أمن الدولة المنحل.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود سامي كامل، قضت في وقت سابق بمعاقبة محمد بديع المرشد العام للجماعة، وقادة متهمين آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم.
وتضم قائمة المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في القضية حضوريا، كلا من: محمد بديع، محمد البلتاجي، عصام العريان، صفوت حجازي، الحسيني عنتر محروس، جمال فتحي يوسف، أحمد ضاحي محمد، باسم عودة، أبو الدهب حسن محمد.
