«قابيل» يبحث مع «عامر» سبل تحقيق السياسة النقدية لخطط وأهداف الدولة

عقد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اجتماعا موسعا مع طارق عامر، المحافظ الجديد للبنك المركزي، بحضور هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي، ومحمد الإتربي رئيس بنك مصر، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة.

وقال وزير التجارة والصناعة: إن اللقاء تناول أهمية التنسيق الكامل بين الوزارة والقطاع المصرفي، وعلى رأسه البنك المركزي؛ بهدف تحقيق السياسة النقدية لخطط وأهداف الدولة في تطوير قطاعات الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن المرحلة الماضية شهدت عددا من الصعوبات التي أثرت سلبًا على قطاعي الصناعة والتصدير.

وأشار إلى أن محافظ البنك المركزي، أبدى تفهم القطاع المصرفي بل استعداده أيضا لتبني أي مبادرة من شأنها زيادة معدلات النمو سواء في قطاع الصناعة أو الصادرات.

ولفت «قابيل»، إلى أنه تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه هذين القطاعين، ومن بينها عدم توافر الآليات التمويلية للقطاع الإنتاجي وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث شهدت المرحلة الماضية إحجام البنوك عن إقراض هذه النوعية من المشروعات، وتفضيل إقراض الحكومة، هذا فضلا عن عدم توافر العملات الأجنبية لشراء مستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذي أثر سلبًا على حركة الإنتاج، وأيضا على معدلات التصدير.

وأضاف قابيل، أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال المرحلة الماضية، بشأن تسهيل عملية الإيداع النقدي لحصيلة التصدير لـ6 دول عربية، وهي العراق واليمن وسوريا والسودان وليبيا وفلسطين، ستسهم في استعادة معدلات التصدير إلى هذه الأسواق، التي تتراوح ما بين 1.5 إلى 2 مليار دولار سنويًا.

وأوضح أن فتح باب الاعتمادات البنكية بدءًا من الأسبوع الماضي، أسهم أيضا في الإفراج عن معظم الرسائل المتراكمة في الموانئ سواء مستلزمات الإنتاج أو المنتجات، وهو ما يؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة في زيادة معدلات الإنتاج، وبالتالي زيادة التصدير.

وحول دعم قطاع التجارة الخارجية، أشار وزير التجارة والصناعة، إلى أن الجانبين اتفقا على أهمية تقديم المزيد من التيسيرات؛ لمساندة القطاع التصديري، خاصة في ظل المنافسة الشرسة التي تواجهها المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابيًا على الميزان التجاري لمصر، الذي يشهد تراجعًا كبيرًا لصالح الدول الأخرى.

كما تناول الاجتماع، أهمية تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الصادرات لتقوم بدورها في مساعدة الشركات المصدرة لمختلف الأسواق الخارجية، وبحث تعظيم استفادة مصر من التمويل الذي رصده بنك التنمية الأفريقي، الذي يبلغ 500 مليون دولار؛ لتسهيل حركة التجارة بين الدول الأفريقية الأعضاء بالبنك.

ومن جانبه، أكد طارق عامر، المحافظ الجديد للبنك المركزي، الذي من المقرر أن يتسلم مهام عمله في 27 نوفمبر الجاري، حرصه على عقد هذا الاجتماع، خاصة أن قطاعي التجارة والصناعة يمثلان عصب الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية فتح قنوات اتصال بين الوزارة والبنوك مباشرة؛ للتعامل مع المشكلات وحلها في أسرع وقت ممكن.

وقال إن القطاع المصرفي المصري يمتلك كل الأدوات التي تمكنه من المساهمة وبفعالية في دعم وتنمية الاقتصاد القومي، بل إحداث طفرات تغير من الوضع الحالي من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة، خاصة أن مصر تمثل أحد أهم الاقتصادات الواعدة ليس في المنطقة العربية والأفريقية فقط بل على المستوى الدولي أيضًا.

ولفت إلى ترحيب البنك المركزي بدراسة أي أفكار جديدة؛ لتعظيم الاستفادة من الآليات التمويلية المتوافرة لدى البنوك، بشرط استغلالها الاستغلال الأمثل وضمان العائد منها سواء على الاقتصاد القومي أو البنوك، مؤكدًا في هذا الصدد، أهمية مشاركة القطاع المصرفي في المفاوضات التي تجريها الحكومة بشأن تنفيذ المشروعات الجديدة، وبصفة خاصة مع المستثمرين الأجانب.