«الخارجية» ترفض ادعاءات الاتحاد الأوربي بشأن حقوق الإنسان في مصر

ردت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم السبت، على البيان الذي ألقاه الاتحاد الأوربي تحت البند رقم 72 الخاص بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في إطار أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتضمن بيان الاتحاد الأوربي انتقادا لعدد كبير من الدول، بما في ذلك أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وقال السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة: إن الوفد المصري بالأمم المتحدة، مارس حق الرد على بيان الاتحاد الأوربي، وأعرب عن الرفض التام للادعاءات الواردة ببيان الاتحاد، واندهاشه من استمرار ترديد ادعاءات خاطئة تم دحضها في العديد من المرات السابقة.

وأكد أن مصر تحترم سيادة القانون في حربها ضد الإرهاب، وأن الدستور المصري الجديد يكفل الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات بموجب المادتين 73 و75، واعتبار ذلك عنصرا أساسيا من حقوق وحريات المواطنين، ونوه في هذا الصدد إلى زيادة أعداد منظمات المجتمع المدني من 26 ألفا إلى أكثر من 47 ألفا خلال السنوات الخمس الماضية.

وأضاف الوفد المصري في بيان الرد أيضا، أن أي ملاحقة للمتظاهرين أو الصحفيين أو الناشطين في مصر، تتم في حالات وقوع انتهاك لقانون العقوبات المصري، لكي يمثلوا أمام النظام القضائي المستقل والنزيه، وأنه تم الإفراج عن بعض المدانين بعفو رئاسي على الرغم من صدور أحكام إدانة بحقهم.

وأشار مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى أن الوفد المصري أكد في بيانه أنه من المفارقات أن نفس الدول التي تعمد إلى ترويج الادعاءات ضد مصر، لديها سجل سيئ لحقوق الإنسان في العديد من المجالات بما في ذلك التمييز العنصري وكراهية الأجانب وعدم احترام الأقليات والمهاجرين، بل وتنتهك هذه الحقوق دون أية محاسبة.

وأكد أن هذه الدول لا يمكنها انتقاد الدول الأخرى، لاسيما في ضوء فشلها الكامل في اتخاذ التدابير المناسبة للتعامل مع أزمة اللاجئين على أراضيها، بل إن بعض هذه الدول تتبنى سياسة تفضيلية لقبول اللاجئين غير المسلمين فقط.

وتضمن الرد المصري استعراضًا لانتهاكات حقوق الإنسان في بعض دول الاتحاد الأوربي مثل ألمانيا وفرنسا والتشيك وهولندا، وأشار إلى تزايد حوادث التعصب والتمييز والعنف والتنميط السلبي ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقداتهم في العديد من دول الاتحاد، مستندًا في ذلك إلى تقارير صادرة عن مفوض حقوق الإنسان الأوربي ومنظمات حقوقية، بالإضافة إلى فشل عدة حكومات في إجراء الإصلاحات اللازمة لوقف التنميط العرقي من قبل قوات الأمن.

وتناول بيان مصر التقرير الذي نُشر في أكتوبر من قبل مفوض حقوق الإنسان للمجلس الأوربي والذي انتقد الاستخدام واسع النطاق للاعتقالات ضد المهاجرين وطالبي اللجوء السياسي في عدد من الدول الأوربية.

وأبرز دعوة البرلمان الأوربي للدول الأعضاء في الاتحاد، خاصة بريطانيا وفرنسا وألمانيا والسويد وهولندا وبولندا، لمراجعة القوانين التي تنظم نشاط أجهزة الاستخبارات التابعة لها في مجال مراقبة الاتصالات لضمان أنها تتماشى مع المعايير الأوربية لحقوق الإنسان وتخضع لرقابة فعالة.

وأشار البيان المصري أيضا إلى أن القانون الألماني يسمح للسلطات الألمانية بحظر المنظمات التي تعتبر المحكمة الدستورية أو الحكومة الاتحادية أو حكومات الولايات أن أنشطتها تقوّض النظام الديمقراطي والدستوري.

ونوه البيان إلى فشل حكومة المملكة المتحدة في الوفاء بوعودها بالتحقيق في تورطها في عمليات الترحيل السري والتواطؤ في التعذيب في الخارج، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء اليوناني إلى الإعراب عن إحساسه بالخجل تجاه موقف دول الاتحاد الأوربي إزاء أزمة اللاجئين مؤخرًا.