«مواد البناء» تطالب بإقرار حوافز ضريبية للصادرات

طالب أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، وعضو المجلس التصديرى لمواد البناء، بعدد من الإجراءات لتنشيط "منظومة الصادرات المصرية" وتتحدد في "سرعة صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين، والمطالبة بإلغاء قرار البنك المركزى بالحد الأقصى للإيداع الشهرى والمقرر بقيمة 50 ألف دولار، وضرورة فتح اعتمادات مستندية، دعم منظومة المعارض بشكل أكبر".

وشدد في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، على أهمية إقرار حوافز ضريبية للصادرات من خلال تحصيل 50% من النسبة الضريبية المقررة على فواتير حجم أعمال التصدير بدلا من المعمول بها حاليا رفع الأعباء على الصناعة وتوفير الطاقة والمواد الخام.


وأوضح، أن الصناعة طوق النجاة خلال المرحلة المقبلة، ما يتطلب تطوير وتنمية هذا القطاع، بما ينعكس على أداء الصادرات المصرية من خلال تواجد منتجات قابلة للتصدير.

وأبدى عبد الحميد استغرابه من حالة الفزع بعد قرار 10 دول تعليق رحلاتها الجوية إلى الأراضي المصرية، خاصة منطقة شرم الشيخ، ويرى أن قرار التعليق مؤقت لأنه يتبعه "عائدات اقتصاديات تشغيل " لدى الدول الصادرة للقرار سواء من خلال شركات السياحة أو الطيران لديها.
وقال عبد الحميد إنه لابد أن ندرك بأن ثمار صناعة السياحة لا يعتمد عليها في التنمية، لأنها قابلة للكسر في أي لحظة وتنهار بسرعة.