«مستثمرو نويبع - طابا»: تعليق سفر الروس لشرم الشيخ قرار احترازي.. إيهاب سعيد: البورصة لن تتأثر بتعليق الرحلات الخارجية لمصر.. «اتحاد التأمين»: 50 ألف دولار تعويض عن السائح المتوفى

اعتبر خبراء السياحة والبورصة المصرية أن قرار السلطات الروسية بتعليق سفر مواطنيها إلى مدينة شرم الشيخ وقتي ولا علاقة له بنتائج التحقيق في أسباب سقوط الطائرة الروسية الأسبوع الماضي، مشيرين إلى أن البورصة المصرية لن تتأثر بقرار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين المفاجئ.

وكشف المهندس سامي سليمان رئيس جمعية مستثمرى نويبع - طابا، أن قرار تعليق سفر الروس إلى مدينة شرم الشيخ احترازي لحين ظهور التحقيقات.

قرار احترازي
وقال سليمان في تصريحات لــ«فيتو» إن القرار يؤثر بشكل مؤقت على عائدات السياحة، لافتا إلى أن اتخاذ تلك القرارات من جانب بعض الدول يمثل ضغطا على الرئيس السيسي وحكومته في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة حادة في الدولار الذي تعد السياحة أحد أهم مصادره.

السياحة البديلة
ودعا إلى ضرورة أن تتخذ الحكومة عدة قرارات من شأنها تخفيف حدة تراجع عائدات السياحة، وتتمثل في تشجيع السياحة الداخلية والترويج للسياحة العربية مع تحسين الأوضاع الأمنية من خلال تأمين المناطق السياحية والمطارات من خلال شركات أمن خاصة لها قدرة على حماية المناطق السياحية، ولها دراية بمختلف المناطق السياحية بسيناء.

أكد إيهاب سعيد العضو المنتدب لشركة «أصول» لتداول الأوراق المالية، أن البورصة المصرية لن تتأثر بقرار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بتعليق الرحلات الجوية الروسية لمصر.

تأثير نفسى
وأشار «سعيد» في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إلى تأثير تعليق الرحلات الروسية إلى مصر يقتصر على التأثير النفسى فقط، خاصة في ظل تراجع معدلات السياحة الوافدة إلى مصر منذ ثورة 25 يناير عام 2011، فضلًا عن الأوضاع الأمنية، وبطء الاقتصاد العالمي.

وقلل العضو المنتدب لشركة «أصول» لتداول الأوراق المالية من إمكانية تأثر الاستثمارات الروسية في مصر بحادث الطائرة المنكوبة، متوقعًا في الوقت ذاته عدم تأثر الاستثمارات الأجنبية في مصر بتلك الأحداث.

يذكر أن طائرة روسية من طراز «أير باص —321»، التابعة لشركة «كوجاليمافيا»، تحطمت أثناء اتجاهها من مطار شرم الشيخ إلى مطار مدينة سانت بطرسبرج «الروسية»، وفقدت من شاشات الرادار، صباح السبت الماضي، وقتل من كان على متنها وعددهم «224 راكبًا».

تأمين السائحين
وعلى جانب آخر حددت اللجنة العامة لتأمينات الحوادث بالاتحاد المصري للتأمين، نطاق التغطية في الحوادث الشخصية التي يتعرض لها السائح من لحظة وصوله إلى الأراضي المصرية حتى لحظة المغادرة.

ويتضمن البرنامج المحدد في حالة تحقق أحد الأخطار للسائح نتيجة تعرضه لحادث ينشأ عن عوامل فجائية عارضة وعنيفة خارجية وظاهرة ومستقلة عن أي سبب بخلاف تلك المستثناة في الوثيقة ومقابل القسط المتفق عليه.

50 ألف دولار
وحددت اللجنة الأخطار المغطاة في حالة وفاة السائح "المؤمن عليه " خلال ستة أشهر من تاريخ وقوع الحادث له يؤدى للمستفيدين مبلغ 50 ألف دولار، وفى حالة العجز الكلى المستديم للسائح "المؤمن عليه "سنة من تاريخ وقوع الحادث فإنها يحق له مبلغ وقدره 50 ألف دولار.

وتابعت لجنة الحوادث أنه في حالة العجز الجزئى المستديم يؤدى للسائح مبلغا يحدد وفقا لنسبة العجز الجزئى المنصوص عليها بالوثيقة وفى حالة العلاج الطبى فإنه في حالة إصابة السائح "المؤمن عليه " بحادث تغطية الوثيقة فإن شركة التأمين تغطى مصاريف العلاج الطبى والإقامة بالمستشفيات الناتجة عن الحادث وبحد أقصى 5 آلاف دولار.