وزير المالية اللبناني: جلسة للبرلمان بعد اتفاق على جدول أعمال «مالي»

قال وزير المال اللبناني على حسن خليل، اليوم الخميس: إن جلسة تشريعية ستعقد الأسبوع المقبل، بعد أن تم الاتفاق على جدول أعمال يتألف في معظمه من القضايا المالية، ويهدف إلى تمرير قوانين تشتد الحاجة إليها لمنع المزيد من التدهور في اقتصاد البلاد الذي يعاني حالة من الشلل.

ومنذ التمديد لمجلس النواب العام الماضي حتى2017، بعد تأجيل الانتخابات التشريعية للمرة الثانية، لم تستطع الكتل السياسية الرئيسية في لبنان التوصل إلى اتفاق على جدول أعمال لجلسة تشريعية، وهو ما تسبب في عرقلة الجهود السابقة لانعقاد البرلمان.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري، دعا البرلمان إلى عقد جلسة يومي الخميس والجمعة المقبلين في 12 و13 نوفمبر، في محاولة لجمع النواب المنقسمين بشدة بهدف تمرير القوانين الضرورية التي تجنب البلاد مزيدا من الانهيار الاقتصادي، قائلا: "إن استئناف العمل التشريعي بات أكثر من ضرورة للبلد".

وقال "خليل" لـ"رويترز": الجلسة يشارك فيها العدد الكافي من النواب ويتم إقرار مجموعة من البنود المهمة المدرجة على جدول الأعمال والتي تصل إلى 38 بندا.

وأضاف: "أهم البنود التي تتم الموافقة عليها هي تلك المتعلقة بإبرام اتفاقيات قروض مع البنك الدولي ومشاريع قوانين من شأنها أن تنأى بلبنان عن العقوبات المالية والمصرفية والاستهدافات الخارجية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال والتصريح بنقل الأموال عبر الحدود وتبادل المعلومات الضريبية.

ويأتي إقرار هذه المشاريع في إطار تطبيق الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب تماشيا مع التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي "جافي".

وقال "خليل": "هذه الخطوات هي أقل من طبيعية بالنسبة للدول، ولكنها بالنسبة لنا تجنب البلاد مخاطر عدم تنفيذ التزاماته فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية وتجنبه خسارة القروض من الهيئات المانحة".

ومن ضمن جدول الأعمال اقتراح قانون يهدف إلى فتح اعتماد إضافي بقيمة 3.5 مليارات دولار لسد العجز في مشروع موازنة عام 2016 وفتح اعتماد إضافي قيمته 570 مليون دولار لتغطية العجز في الرواتب والأجور، ولم يقر البرلمان اللبناني أي موازنة للدولة منذ عام 2005.