«تنسيقية تضامن» تحدد لقاءات في 4 محافظات لتجديد رفض الخدمة المدنية
قررت تنسيقية "تضامن" لرفض قانون الخدمة المدنية، تحدد مواعيد لقاءات الاسبوعين القادمين بمحافظات "الإسكندرية والسويس وبني سويف والفيوم" على أن تقر مواعيد عدد آخر من المحافظات خلال الاجتماع القادم، على أن تحوى اللقاءات عملية ربط تنسيقيات المحافظات بلجان "تضامن"، وقياس مدى التعامل مع مسيرة 12 ديسمبر، كذلك اللقاء بأكبر عدد من العاملين لحصر مدى التأثر بتطبيق القانون 18 لسنة 2015، على أجورهم ووعلى أوضاعهم الوظيفية، لحصر الانتهاكات التي تمت نتيجة تطبيق هذا القانون الظالم.
كما أكدت تنسيقية تضامن رفض قانون الخدمة المدنية على أهمية التوعية بعيوب واشكاليات القانون، وطرح ما تم حتى اللحظة في سياق مواجهة الاتحادات والنقابات للقانون، والعمل عن كشف مدى العوار التي تحواها مواد القانون، والكشف عن الأساليب التي يجب اتخاذها لمواجهة أضرار هذا القانون بشكل قانوني ونضالي، ولبيان مدى زيف دعاية الحكومة حول غرض إصدار القانون، وتوافقها مع عملية الإصلاح الإداري.
واتفقوا على ضرورة إصدار عدد من الأوراق التوعوية، التي تعمل عن كشف حقيقة ما جرى بالقطاعات المختلفة تنيجة تطبيق القانون، وتوضيح تأثيراته الفادحة على أوضاع ومستقبل 7 مليون أسرة مصرية، بغرض نشر وعي واسع بحقيقة القانون الجائر، كما حدد الاجتماع أول ديسمبر لتسليم استمارات رفض قانون الخدمة المدنية، والإعلان عن العدد الإجمالي، وكيفية التعامل معه.
وأكدت "تضامن" على تضامنها وتأيديها لكأفة التحركات العمالية المطالبة بالحقوق المشروعة، في ظل توسع عمليات الاستهانة بالحقوق العمالية، واستمرار عمليات إهدار المكتسبات العمالية، والعمل بغرض القضاء عليها، وتعمد البعض تشويه صورة المطالبين بالحقوق.
كما نددت "تضامن" بالأسلوب العقابي الذي اتبعه وزير الاستثمار، بتأخر الإعلان عن صرف نسبة الـ10% لعمال شركتي غزل المحلة وكفر الدوار، كألية عقابية لاستخدام حقهم المشروع في الاحتجاج.
