«الوزراء» يشكل لجنة لاسترداد الأموال من الخارج برئاسة النائب العام

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة قومية لاسترداد الأموال والأصول الموجودة في الخارج برئاسة النائب العام.

وتضم اللجنة كلا من رئيس مجلس أمناء وحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والمستشار محمد محمد محمد بكر نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وطارق السيد هاشم فايد وكيل محافظ البنك المركزي ممثلا عن البنك المركزي، والمستشار عمرو الحمامي عضو مكتب وزير الخارجية، واللواء حسان حسين خضر رئيس جهاز تصفية الحراسات بوزارة المالية.

كما تضم اللجنة ياسر محمد ظريف ممثلا عن جهاز المخابرات العامة، والعميد حسين أبو العلا مدير إدارة الشرطة الجنائية، واللواء هشام عبد الحميد مدير الإدارة العامة لقطاع الأمن الوطني، واللواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وخالد محمد عبد الرحمن وكيل هيئة الرقابة الإدارية.

وصدر القرار المنشور بالعدد 45 الصادر اليوم بتاريخ 29 أكتوبر الماضي 2015، وطالب جميع الجهات المختصة بالتنفيذ.