محادثات مصرية- ماليزية لتوقيع اتفاق إقتصادي شامل
أكد المهندس "حاتم صالح"، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حرص مصر على زيادة التعاون المشترك مع ماليزيا في المجالات التجارية والصناعية بما يفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات المشتركة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير في جلسة مباحثات مع "مصطفى محمد" وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي والوفد المرافق له، والتي تناول خلالها بحث سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية المشتركة والعمل على فتح مجالات جديدة للتعاون الاستثماري بين البلدين بما يخدم الاقتصاد الوطني المشترك، وقد شارك في جلسة المباحثات الدكتور "محمد فخر الدين عبد المعطي" السفير الماليزي بالقاهرة.
وأضاف الوزير أنه تم بحث اليات جديدة لزيادة التعاون المستقبلي بين الجانبين المصري والماليزي، والعمل على إقامة مشروعات مشتركة اقتصادية وتجارية وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال في البلدين لإقامة مشروعات مشتركة في مختلف المجالات.
كما لفت الانتباه إلى أنه ذلك يأتي في إطار دعم العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وماليزيا.
وأوضح صالح أن المباحثات تناولت أيضًا أهمية وضع آليات جديدة للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك، ودفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على بدء محادثات توقيع اتفاق تعاون اقتصادي شامل بين البلدين لتنمية وتعميق مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة، ويشمل هذا الاتفاق كل أطر التعاون التجاري والصناعي بين البلدين، وخاصة في مجالات البنية التحتية والصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية للسيارات وكذلك إعادة تدوير المخلفات.
كما تناولت المباحثات أهمية الاستفادة من الخبرة الماليزية في مجال إنشاء وإدارة المناطق والمدن الصناعية وكذا التعاون في مجال صناعة منتجات "حلال".
