دعاوى قضائية من موردي الأرز ضد هيئة السلع التموينية

أقام عدد من موردي الأرز دعاوي قضائية ضد الهيئة العامة للسلع التموينية لإجبارهم على تنفيذ المناقصة رقم (2) لتوريد (240) ألف طن من الشعير للهيئة، وفقاً لكراسة الشروط التي وضعتها الهيئة مع الموردين بأن يتراوح سعر الطن ما بين (1650) إلى (1700) جنيه.

وكشف "حسام زويلق"، أحد مصدري الأرز- لـ"فيتو"- عن تمسكهم بالتوريد في ظل التعاقد مع الهيئة قبل القرار السيادي مع دكتور "محمد مرسي" برفع سعر الطن من (1600) حتي (2000) جنيها, واصفًا القرار بأنه لم يكن في صالح الفلاحين, لكن كميات كبيرة من الأرز كانت في أيدي التجار مما زاد من الأعباء علي الموردين ليتحملوا (300) جنيه في طن الشعير ، و(600) جنيه في الأرز الأبيض كشروط أسعار.

وأضاف أن ذلك ترتب عليه انتكاسة للأرز في السوق الحرة, كما أن مصر فقدت سوق الأرز العالمي منذ 5 سنوات، وبالمناقصة التي أعلنت عنها وزارة الصناعة لتوريد (100) ألف طن أرز لفتح سوق جديدة بعد أن عجزت المضارب في مصر عن استيعاب الكميات من المزارعين.

وأشار إلى تكلفة المصدرين ما يقرب من (1200) جنيه رسم صادر ومزاد بجانب مصاريف أخرى؛ حيث يباع الأرز الأبيض بالخارج من (730) إلى (750) دولار مما يجعل هامش الربح محدود بعد أن أصبحت تجارة الأرز في مصر مهددة بالخطر للمزارعين والتجار وعجز الحكومة عن الخروج من مأزق قرار الرئيس .