محاكمات اليوم.. الحكم على 16 متهما في «أحداث عنف المعادي».. محاكمة وكيل وزارة الإسكان بالمنوفية.. سابع جلسات محاكمة «المستريح» بتهمة النصب على المواطنين.. النقض تفصل في اتهام مبارك

تشهد المحاكم المصرية، اليوم الخميس، العديد من المحاكمات التي تهم الرأي العام والتى إبرزها ، فصل محكمة النقض في اتهام الرئيس الأسبق حسنى مبارك بـ "الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين" في أثناء ثورة 25 يناير 2011.

كانت محكمة النقض قد أمرت برئاسة المستشار أنور محمد جبري، بإعادة محاكمة مبارك من جديد محاكمة جنائية بمعرفتها، لتصدر في ختام تلك المحاكمة حكما نهائيا وباتا في موضوع القضية لا رجعة فيه ولا طعن عليه بأي صورة من صور التقاضي، وحددت المحكمة جلسة غد 5 نوفمبر لنظر موضوع القضية.

وبحسب القانون يعتبر حضور مبارك وجوبيا لحضور جلسة الحكم النهائي في اتهامة بالاشتراك في قتل متظاهري يناير.

وكيل وزارة الإسكان

تنظر محكمة جنايات المنوفية، محاكمة أحمد إبراهيم، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة والاستشاري أحمد مرسي، في قضية رشوة قيمتها 40 ألف جنيه.

كانت هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، ألقت القبض على المتهمين عقب تسجيلات صوتية، وبالفيديو لاتفاقات على تحويلات بنكية، بتلقي رشوة تقدر بـ40 ألف جنيه من أحد المقاولين مقابل إرساء عطاء بناء مول العاصمة في مدينة شبين الكوم عليه، إضافة إلى محطة مياه بهواش بمركز منوف، وتقرر إخلاء سبيل المقاول أحد أطراف القضية، بكفالة مالية قدرها ١٠ آلاف جنيه.

أحداث المعادى

كما تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، محاكمة 16 متهمًا، بقضية أحداث العنف التي وقعت بمنطقة المعادي، التي تعود وقائعها إلى الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.

كانت النيابة العامة بإشراف المستشار طارق أبو زيد، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، على خلفية ضبطهم في منطقة المعادي، عقب تنظيمهم لمسيرات معادية للنظام القائم.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة، والإخلال بالنظام والأمن العام بالبلاد.

محاكمة المستريح

بينما تنظر الدائرة الأولى جنايات بالمحكمة الاقتصادية، سابع جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم، الشهير بـ"المستريح"، المتهم بالاستيلاء على أكثر من 53 مليونًا من أموال المواطنين بزعم توظيفها في مشروعات استثمارية.

ويواجه المتهم اتهامات بتلقي أموال بلغت 53 مليونا من 311 مواطنا، بحجة استثمارها في بطاقات شحن التليفون المحمول والاستثمار العقاري، نظير نسبة فوائد تصل إلى 11% شهريا من رأس المال، وتوقف عن إعطاء هذه الفوائد بغير إذن من هيئة الرقابة المالية مع الامتناع عن ردها لأصحابها.