«الضرائب»: إعفاء خدمات التعليم والصحة من ضريبة القيمة المضافة

كشف عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، أنه من المقرر إخضاع جميع الخدمات لضريبة قانون القيمة المضافة، فيما تضمن القانون إعفاء بعض الخدمات من الخضوع للضريبة وفى مقدمتها التعليم والصحة.

وأشار «مطر» خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها جمعية خبراء الضرائب المصرية، اليوم الأربعاء، لمناقشة أهم ملامح قانون ضريبة القيمة المضافة، إلى أن مشروع قانون الضريبة المضافة نص على إخضاع جميع الخدمات للضريبة التي تتعدى حد التسجيل البالغ قيمته 500 ألف جنيه، لافتًا إلى أن القانون تضمن جدولا خاصا لاستثناء بعض الخدمات من الخضوع للضريبة.

وألمح رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه وفقًا لمشروع القانون، فإنه يستوجب على جميع مقدمى الخدمات تسجيل نشاطهم بمأموريات الضرائب التابعين لهم.

وقال: «الهدف الأساسى من قانون ضريبة القيمة المضافة، هو دمج النشاط غير الرسمى في الاقتصاد الرسمي، وليس زيادة الحصيلة الضريبية فقط كما يردد البعض».