13 قرارا في اجتماع الحكومة.. شركة استثمارية لإدارة مشروع 1.5 مليون فدان.. دعم محصولي قصب السكر والقمح.. إقرار تعديلات قانون الطرق العامة.. إنشاء جهاز لإدارة المخلفات.. وسنة لتوفيق أوضاع شركات الحراسات
أصدر مجلس الوزراء خلال اجتماعه -اليوم الأربعاء- برئاسة المهندس شريف إسماعيل 13 قرارا جديدا، لتنشيط ودعم الاقتصاد والمشروعات الكبري، وحل مشاكل المواطنين.
دعم القمح وقصب السكر
وافق مجلس الوزراء على السياسات المقترحة لدعم محصولي القمح وقصب السكر، من خلال تقرير دعم للمزارعين قدره 1300 جنيه عن كل فدان طبقا للحيازة الزراعية بحد أقصى 25 فدانًا، على أن يتم سداد الدعم للمزارعين مقدمًا في شهر يناير وفبراير قبل الحصاد، عن طريق وزارة التموين.
ويتم تحديد سعر استلام محصول القمح على أساس متوسط السعر العالمي للقمح خلال الربع الأول من العام الميلادي 2016، وعلى أساس سعر الدولار المعلن بالبنك المركزي بتاريخ 1 /4 /2016.
وتهدف السياسات المقترحة إلى وصول دعم سلعة القمح إلى مستحقيها وهم المزارعون أنفسهم، وتشجيعهم على الإقبال على زراعة القمح، وضمان وصول الدعم مباشرة للفلاح دون وسطاء، فضلا عن زيادة الرقعة الزراعية من القمح، وإعطاء حرية للفلاح لتسويق محصوله بالأسعار والأسلوب المناسب له، إلى جانب فتح أسواق جديدة لتصدير القمح المحلي عالي الجودة، واستمرار نظام دعم مزارعي قصب السكر على الوضع القائم بواقع 400 جنيه للطن.
جهاز لإدارة المخلفات
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
ويهدف الجهاز إلى تنظيم إدارة المخلفات بأساليب توفر خدمة متطورة ومستدامة وقادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتحويل المخلفات من مشكلة إلى فرص اقتصادية واستثمارية، وتطوير وسائل الرقابة والإشراف على إدارة المخلفات، وتحديد المسئوليات والأدوار المتداخلة حاليًا على المستوى الوطني.
ويختص الجهاز بإعداد التوجهات الإستراتيجية لسياسات إدارة الأنواع المختلفة للمخلفات، وإعداد مقترح تطوير وتحديث التشريعات واللوائح والقوانين والمعايير والقواعد الفنية التي تنظم الإدارة المتكاملة للمخلفات، وكذا إعداد مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد ومتابعة وتقييم ممارسات إدارة المخلفات، وتقديم الدعم الفني من خلال وضع الإشتراطات والضوابط والتدريب وإجراءات إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لإدارة المخلفات، بالإضافة إلى إعتماد التكنولوجيات الخاصة بعمليات معالجة وتدوير المخلفات وخلق الفرص الاستثمارية والآليات الاقتصادية في مجال إدارة المخلفات.
كما نص مشروع القرار على تشكيل مجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، واختصاصات مجلس الإدارة، واختصاصات الرئيس التنفيذي للرئيس، والهيكل التنظيمي للجهاز، وموارد الجهاز.
ونص مشروع القرار أيضا على أن يلغى قطاع الإدارة المتكاملة للمخلفات والمواد والنفايات الخطرة بوزارة البيئة، وينقل العاملون به إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بدرجاتهم وأوضاعهم الوظيفية والمالية.
اللجنة الوزارية الهندسية
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الهندسية المنعقدة بتاريخ 15 /10 /2015 بشأن الإسناد بالأمر المباشر، وكذا زيادة أوامر الإسناد لعدد من الموضوعات.
وقد تضمنت الموضوعات مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي بقرى بمحافظات المنوفية والجيزة ومطروح والبحيرة والمنيا والقليوبية والشرقية والقاهرة وغيرها.
كما تضمنت عددًا من مشروعات الطرق من بينها مشروع إنشاء الطريق الإقليمي الشرقي بمحافظة أسوان، وعملية توسعة وتطوير طريق السلام بمدينة شرم الشيخ، ومشروع إنشاء طريق سوهاج الجديدة،كما تضمنت الموضوعات تنفيذ إنشاء أعمال صناعية (كباري) على طرق جار تنفيذها ضمن المشروع القومي للطرق.
الحراسات
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 86 لسنة 2015 في شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.
ويأتي هذا التعديل في إطار الحرص على التيسير على أصحاب الشركات القائمة في توفيق أوضاعها، لما لها من دور هام في معاونة أجهزة الأمن في ظل تعاظم الأعباء الملقاة على عاتق وزارة الداخلية، حيث رؤي تعديل نص الفقرة الأولى من المادة (18) لتكون المدة المخصصة لتوفيق الأوضاع سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون،وذلك لصعوبة الانتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع خلال المدة المنصوص عليها بستة أشهر تنتهي خلال شهر يناير المقبل.
مشروعات الاستزراع
وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 239.6 فدانا، تعادل 1006626م2، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بجهة منفلوط بمحافظة أسيوط، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة، وذلك لاستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في جلستها الثالثة لعام 2015، والمنعقدة بتاريخ 10 /9 /2015.
استيراد السلع
وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تمويل استيراد سلع سعودية، بين الصندوق السعودي للتنمية، والهيئة المصرية العامة للبترول بجمهورية مصر العربية، والذي يعد بمثابة عقد يتم إبرامه مباشرة بين الهيئة والصندوق، لاستيراد مشتقات بترولية، على أن تقوم الهيئة بسداد الالتزمات المالية لهذا الاتفاق من موازنتها الخاصة.
ميناء البرلس
وفي إطار اتجاه الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ المشروعات الكبرى، وافق مجلس الوزراء، على قيام محافظة كفر الشيخ بإسناد أعمال تطوير ميناء البرلس، إلى الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار "نوسكو"، بقيمة تقديرية 30 مليون جنيه، وذلك مع إستكمال الدراسات البيئية.
محطة الوليدية
وافق مجلس الوزراء على سير الشركة القابضة لكهرباء مصر في إجراءات نهو التعاقد مع شركة ATD الإماراتية بشأن مشروع تحسين ورفع كفاءة محطة توليد كهرباء الوليدية البخارية قدرة (2X 300 م.و)، وتفويض هيئة التسليح / الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في إنهاء إجراءات التعاقد وتوقيع العقود بذات الأسلوب المتبع مع الخطة العاجلة ومشروعات شركة سيمنس.
الطرق العامة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 في شأن الطرق العامة.
وقد نص التعديل على أن تحدد مواصفات الحركة على الطرق العامة والقواعد والشروط التي تكفل توفير الأمان عليها وعدم تعطيل حركة المرور،وعدم تعرضها للتلف بقرار من وزير النقل، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، وتبين فيه الاوزان الكلية والمحورية والأبعاد لشاحنات النقل،وبيان ما يلزم من إجراءات وتحصيل رسم في حالة مخالفتها بما يحقق الحد من الاوزان الزائدة،وتوفير الأمان على الطرق وعدم تعرضها للتلف على ألا تتجاوز الزيادة 20% من الحمولة المقررة، وكذا تحديد رسوم التصاريح الواجب الحصول عليها من الهيئة المذكورة، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بضبط المخالفين باشتراك المختصين بالهيئة مع المختصين بشرطة المرور، وتخصيص حصيلة الرسوم للصرف منها على صيانة الطرق والكبارى وحوافز التشغيل طبقًا للقواعد التي يتضمنها قرار وزير النقل.
كما نص التعديل على أنه يجوز بالنسبة للطرق الحرة والسريعة المتميزة التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون لها بدائل تحل محلها، فرض رسم استعمال مرور السيارات عليها، بحيث تكون 10 جنيهات للسيارات الملاكى أو الاجرة ليموزين أو بيك أب أو ميكروباص، و20 جنيهًا لسيارات الاتوبيس أو النقل الخفيف، و50 جنيهًا لسيارات النقل الثقيل والتريلا والمقطورة، ويشمل هذا الرسم مبلغ 50 قرشًا للتأمين ضد الحوادث على الطرق المشار اليها، كما يشمل ضريبة المبيعات.
وتودع حصيلة الرسم في حساب خاص بأحد بنوك القطاع العام باسم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى وتخصص لرفع مستوى الخدمة على تلك الطرق وصيانها وتشغيلها والتأمين ضد الحوادث عليها.
مركز المؤتمرات
وافق مجلس الوزراء على تأهيل صالات العرض بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، مع توفير التمويل اللازم لتنفيذ إشتراطات الحماية المدنية المطلوبة، وذلك حتى تقوم الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بتنظيم عدد من الأحداث الدولية والمحلية في صالات العرض، بما يخدم الاقتصاد القومي ومساندة صناعة تنظيم المعارض.
شركات القطاع العام
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، خاصة وأن التجربة العملية أسفرت منذ زمن بعيد عن عدم قدرة شركات القطاع العام على تحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة منها،كما أجمعت التجارب في مختلف الدول على أهمية قيام الدولة بممارسة نشاطها في الاستثمارات العامة بذات الأسلوب والنهج الذي تدار به الاستثمارات الخاصة، ويجيز مشروع القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء ـ وفقًا للضوابط التي يحددها - لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة وفقًا لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
حوافز الاستثمار
وفي إطار الجهود المبذولة لسرعة تنفيذ المشروع القومي لاستصلاح وتنمية الـ 1.5 مليون فدان، وافق مجلس الوزراء اليوم على تأسيس شركة المطور الرئيسي طبقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة1997 وتعديلاته، على أن تمارس الشركة نشاطها بإقامة مناطق استثمارية وتنميتها وإدارتها والترويج لها.
كما وافق المجلس على تحديد رأس مال الشركة المصدر بخمسة عشر مليار جنيه، موزعة على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية ووزارة المالية كحصص نقدية وعينية، وعلى أن يتم سداد رأس المال النقدي خلال فترة ثلاث سنوات.
وقد أكد رئيس مجلس الوزراء أن الإطار المؤسسي الذي تمت الموافقة عليه سيضمن وجود أفضل الكفاءات الفنية والإدارية التي تعتبر العنصر الحاسم لنجاح هذا المشروع القوى الهام.
