تقرير عالمي: السندات الدولية لمصر حققت نجاحا في دعم الاقتصاد
استعرض هاني قدري دميان، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، عرضًا حول أحدث تطورات المشهد الاقتصادي.
وأفاد الوزير بقيام مؤسسة موديز للتقييم السيادي، بإصدار أحدث تقرير عن الاقتصاد المصري، الذي أشار إلى نجاح مصر في الاحتفاظ بتقييم الجدارة الائتمانية دون تغيير، كما أشاد بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تمت خلال الفترة الماضية كداعم رئيسي لاحتفاظ مصر بتقييمها، مثمنًا أيضًا قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق زيادة ملحوظة في معدلات النمو، وكذا قدرة الدولة على التحرك السريع.
وأضاف وزير المالية، أن التقرير تطرق إلى موضوع معالجة مشكلة الطاقة في مصر؛ حيث أشار إلى مشروعات الكهرباء الكبرى التي يتم تنفيذها، وكذلك قيام الشركات العالمية بالتكثيف من استثماراتها في مجال الاستكشافات من الغاز والبترول، على الرغم من انخفاض الأسعار العالمية، واعتبر التقرير أن ذلك يعكس دلالات إيجابية حول وجود كفاية من مصادر الطاقة، تساهم بدورها في دعم استقرار النمو الاقتصادي.
وأشار التقرير، إلى أن النقاط الداعمة لصالح تقييم الجدارة الائتمانية لمصر تتلخص في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق زيادة ملموسة في معدلات النمو وهيكل الدين الخارجي، والنجاح الذي أحرزته مصر في إصدار سند بقيمة 1.5 مليار دولار في الأسواق العالمية.
ومن جانب آخر، أكد التقرير أن ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام لتصل إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وبقاء معدلات التضخم عند معدلات تفوق 10%، وارتفاع معدلات البطالة، لا تزال تمثل أكبر التحديات التي تواجه تقييم الجدارة الائتمانية لمصر.
وأضاف وزير المالية، أن التقرير أكد على أنه بالرغم من الإصلاحات التي تمت على صعيد السياسات المالية، والخفض الذي تم على معدلات العجز، إلا أن ارتفاع الدين العام والعجز يتطلبان اتخاذ إجراءات هيكلية لضبط الموقف المالي للدولة.
وأشار التقرير، إلى أن تراجع الموقف الخارجي لميزان المدفوعات، وكذلك احتمالات زيادة كلفة خدمة الدين، يمثلان تحديًا أساسيًا في تقييم الجدارة الائتمانية مستقبلا.
