تشكيل لجنة لنظر طلبات التسوية والتصالح في جرائم المال العام

نشرت الجريدة الرسمية منذ قليل، قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة الخبراء المختصة بنظر طلبات التسوية والتصالح في جرائم العدوان على المال العام.

ويترأس اللجنة مساعد لوزير العدل، وقاض بدرجة رئيس لدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها، وخمسة من القضاة بدرجة نائب رئيس لدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها، ومحام عام أول نيابة عامة، وخبير من وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأخيرا، ثلاثة خبراء يختارهم وزير المالية.

وتقوم اللجنة بدراسة طلبات التصالح المقدمة، وإبداء الرأى فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرضها على اللجنة.

كما نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 2874 لسنة 2015، لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بشأن ضوابط عمل اللجنة المختصة بنظر طلبات التصالح والتسوية وأمانتها في جرائم العدوان على المال العام.

ونص القرار على أن يكون مقر انعقاد اللجنة والأمانة الفنية بديوان وزارة العدل، ويجوز لهما الانعقاد في أي مكان آخر عند الاقتضاء بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب اللجنة أو الأمانة الفنية.