شعبة الملابس الجاهزة: المعايير الأخلاقية لا تكفي لضبط الأسعار
أكد أحمد فوزى، عضو الشعبة العامة للملابس باتحاد الغرف التجارية، ونائب شعبة ملابس الإسكندرية، أن فرض ضريبة على المنتج النهائى سيؤدى إلى رفع الأسعار، لافتا إلى أن كل خطوة تتخذها الحكومة تزيد من الأعباء على المواطنين والتجار والصناع على حد سواء، لافتا إلى أن غياب الضوابط الحكومية لن ينجح أي خطة لضبط الأسعار ما دامت المعايير المطبقة أخلاقية فقط.
وقال فوزى في تصريحاته لــ«فيتو» إن تطبيق القيمة المضافة يبدأ من الأقمشة مرورا بعمليات التصنيع، وهي ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للملابس أو للسلع بشكل عام، موضحا أنها ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج بطريقة غير مباشرة.
وأضاف أن الدولة غافلة عن آليات تطوير الصناعة في ظل وجود قوانين تقضى على طموحات المصنعين ووجود جهات تنفيذية تزيد على 17 جهة، بالإضافة إلى غياب التشريعات التي تحكم عمل المصنعين، مشددا على أهمية تحسين وضع المستثمرين ومراقبة الأسعار وحماية المستهلكين والتجار على حد سواء.
